الوكيل الإخباري – وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، اليوم الاثنين، على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي للبرنامج القائم على النتائج لتعزيز الأمن المائي في الأردن والتكيف المناخي بقيمة 400 مليون يورو، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الخامس عشر.
وقالت وزارة التخطيط لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن هذا البرنامج الذي تم الإعلان عنه خلال الزيارة الملكية إلى بروكسل بتاريخ 7 تشرين الثاني من العام الماضي، والذي سيتم صرفه من خلال الموازنة العامة، يهدف إلى دعم الإصلاحات في قطاع المياه من خلال إجراءات ذات أولوية تتعلق بالحد من الفاقد المائي في مرافق المياه، وتعزيز إمدادات المياه المستدامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة مستوى الخدمة لمشتركي المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء المملكة، وتعزيز القدرات في القطاع المائي.
ووقع على اتفاقية القرض نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي ليونيل رابايلي، مدير العمليات لدول الجوار في البنك.
وبينت طوقان أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة التوقيع على منحة إضافية مقدمة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي من خلال آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) التي يديرها البنك الدولي لدعم تنفيذ البرنامج المذكور بقيمة 54.36 مليون دولار (ما يعادل 50 مليون يورو).
وأشادت الوزيرة بالمساعدات التي قدمها البنك من خلال القروض والمنح الاستثمارية والفنية والتي ساهمت في توفير التمويل لدعم مشاريع في قطاعات رئيسة كالمياه والصرف الصحي والطاقة والنقل والرعاية الصحية والصناعة والتعدين والتعليم وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتمويل للبنوك الأردنية لتقديم دعم الإقراض الوسيط للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشاريع في هذه القطاعات.
وعمل البنك على تمويل مجموعة من المشاريع المهمة في المملكة كمشروع جر مياه الديسي، وجر مياه وادي العرب لمحافظات الشمال، ودعم مصادر المياه في وادي الأردن، وإمدادات المياه لمنطقة دير علا والكرامة وشراء اللقاحات ضمن إطار الاستجابة للجائحة، بالإضافة إلى تعهدات البنك لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان– الناقل الوطني للمياه.
ونمت محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في المملكة خلال الفترة (2014-2024) لتصل إلى ما يقرب 1.8 مليار يورو والتي تركزت في قطاعات المياه والصحة والنقل والطاقة والتنمية الحضرية والبلدية، وإقراض الشركات والبنوك التجارية المحلية لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث يعتبر البنك من الشركاء التنمويين الداعمين لقطاع المياه في الأردن.
