قال محلل عسكري إسرائيلي إن مسؤولين كبارا في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعناصر متطرفة في حكومته تعاونوا من أجل عدم ترك أي مجال للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
ونقل الكاتب رونين بيرغمان، في مقال له بصحيفة يديعوت أحرنوت، عن مصدر أمني قوله “من الممكن البدء بالمفاوضات بعد رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي سلمته للوسطاء، لكن مكتب رئيس الوزراء وعناصر متطرفة في الحكومة تعاونوا من أجل عدم ترك أي مجال للتوصل إلى اتفاق، هناك وضع سيتم فيه التضحية بالمخطوف لأن نتنياهو يريد أن يأخذ بعض الوقت”.
وأضاف الكاتب -المقرب من مصادر القرار العسكري والأمني والاستخباراتي في إسرائيل- “وحتى قبل أن يصل رد حماس على الخطوط العريضة في إسرائيل الليلة الماضية، بدأت محاولات نسف الاتصالات مسبقا”.
وأوضح أن “مواجهة جديدة بدأت في الصراع الشرس بين كل من الجيش الإسرائيلي ومجتمع الاستخبارات مع مكتب نتنياهو.. مسؤولون كبار في جهاز الدفاع، من مختلف المنظمات والوحدات، أعربوا أمس عن غضبهم الشديد إزاء نية جهات في الحكومة لإحباط أي إمكانية للتوصل لاتفاق”.
وكانت حركة حماس قالت في بيان الأربعاء إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر بشأن أفكار تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حدا للعدوان الإسرائيلي، وإنها “تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية” بشأن صفقة الأسرى.
وإثر ذلك نشر مكتب نتنياهو عبر منصة “إكس” بيانا للموساد جاء فيه أن الوسطاء (مصر وقطر) قدموا لإسرائيل رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، وأن “المكتب سيدرس رد حماس وسيرد على الوسطاء.
إعلان
كذلك قالت الإذاعة الإسرائيلية إن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت) سيجتمع مساء اليوم الخميس لبحث رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.
الأجهزة الأمنية لا تعلم
ولكن الكاتب الإسرائيلي أكد أن “جميع المسؤولين الأمنيين المعنيين بالمفاوضات حول صفقة محتملة مع حماس يقولون إنهم لم يعلموا بإعلان مكتب نتنياهو على الإطلاق”، وأنه من المفترض أنه يخرج (الإعلان) من فم “مسؤول أمني”.
وأضاف “في الكواليس حدثت دراما: في المساء، عندما ورد رد حماس، قال مسؤولون كبار في الجهاز الأمني عكس ما حاول بيان مكتب رئيس الوزراء أن ينسبه إليهم قبل ساعات قليلة. ورأوا أن رد حماس يشكل الخطوط العريضة الجيدة التي يمكن من خلالها إطلاق المفاوضات حول الصفقة”.
ونقل الكاتب الاستقصائي الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن “مكتب رئيس الوزراء وعناصر متطرفة في الحكومة تعاونوا حتى قبل أن تقدم حماس جوابها على الاقتراح القطري الأخير، من أجل عدم ترك أي احتمال لنجاحه وإغلاق الباب حول إمكانية تحقيق تحرير الإسرائيليين من قطاع غزة في المستقبل المنظور”.
وأوضح “يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي التقى رئيس وزراء قطر بكبار مسؤولي حماس الموجودين في الدوحة، وعرض عليهم صيغًا بديلة للتغلب على البنود الصعبة التي لا تزال محل خلاف مع إسرائيل. ولم تكن المنظمة قد قدمت إجابتها بعد في ذلك الوقت، ولكن كما ذكرنا في إسرائيل، كان هناك تقييم بأن حماس ستعطي إجابة إيجابية، أو على الأقل إيجابية نسبيا”.
التأجيل إلى ما بعد كلمة الكونغرس
كذلك تحدث الكاتب عن الخلافات العميقة بين الأجهزة الأمنية ومكتب رئيس الوزراء، حينما قال “فوجئت الأطراف المشاركة في المفاوضات أمس عندما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤول أمني زعمه أن حماس مستمرة في الإصرار على بند مبدئي في الاتفاق سيمنع إسرائيل من العودة إلى القتال بعد المرحلة الأولى، وهو أمر غير مقبول لإسرائيل. وهناك ثغرات أخرى لم تسدّ بعد، وستواصل إسرائيل الضغط العسكري والسياسي من أجل إطلاق سراح مختطفينا الـ120..”.
وكشف -نقلا عن تحقيقات للأجهزة الأمنية- أن “مكتب رئيس الوزراء هو الذي أصدر هذا الإعلان، ونسبه إلى جهة أمنية، وأن الجهاز الأمني ومجتمع الاستخبارات يرفضون أن ينشر الإعلان باسمهم”.
وقال إن ما سماه أحد أكثر الأشخاص دراية بالمفاوضات الخاصة بالصفقة “من الصعب أن نتذكر في التاريخ أن المسؤولين في المؤسسة الأمنية تحدثوا بهذه الطريقة عن قائدهم الأعلى (وصفهم نتنياهو بالكذب)”.
وختم بالقول “لقد أعطت حماس إجابة جيدة، من الممكن أن تبدأ المفاوضات غدًا بصفقة، لكن الآن لا يوجد آيزنكوت أو غانتس لكي يطالبوا بعقد اجتماع لمجلس الوزراء الحربي، ومن ثم يمكن لنتنياهو أن يقرر عدم انعقاد الحكومة، أو أنه لن يسمح للفريق بالذهاب إلى الدوحة لإجراء المفاوضات. ولا يمكن المبالغة في خطورة الوضع؛ هناك وضع سيتم التضحية فيه بالمختطفين لأن نتنياهو يريد التأجيل إلى ما بعد انتهاء الكلمة التي سيلقيها في الكونغرس”.
