أعلن مدير الديوان الأسبق برئاسة الجمهورية ورئيس مرصد “رقابة”، عماد الدايمي، الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، فيما أكد الحزب الجمهوري سحب ترشح أمينه العام المسجون عصام الشابي بسبب “عراقيل إدارية”.
وفي مقطع فيديو نشره على صفحته بفيسبوك، أوضح الدايمي أن “الشعور بالمسؤولية” تجاه بلاده هو الذي دفعه لاتخاذ “خطوة حاسمة لخدمة التونسيين والتونسيات”، وفق تعبيره، موضحا أنه يترشح “من أجل إعادة بناء الأمل” كي تدخل البلاد “مرحلة مصالحة واستقرار وازدهار”.
وقال الدايمي إنه “من غير الممكن البقاء متفرجين والبلاد تنهار يوما بعد يوم بسبب ضعف التسيير وغياب الرؤية والإرادة وتزايد الأحقاد والتقسيمات والاحتقانات”، على حد وصفه.
في المقابل، أعلن الحزب الجمهوري في تونس، أمس الخميس، سحب ترشح أمينه العام المسجون عصام الشابي لانتخابات الرئاسة، بعد رفض هيئة الانتخابات تمكينه من استمارة تزكية تقدم بها أحد محاميه.
وقال وسام الصغير، نائب رئيس الحزب الجمهوري، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب المركزي بالعاصمة تونس، إن “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت تمكين محامي الأمين العام للحزب عصام الشابي، المسجون، من استمارة التزكية ومطالبته بتوكيل خاص”.
وأضاف الصغير أن “هذا القرار جاء على خلفية تواصل الاعتقالات السياسية وتكميم الأفواه بالاعتماد على المرسوم 54″، وفق تعبيره.
وتابع أن “الحزب سيعمل على فرض الحرية للمساجين السياسيين، وسيواصل التشاور مع بقية الأحزاب السياسية والحقوقية من أجل فرض انتخابات تعددية حرة وشفافة”.
تعديلان في شروط الانتخابات
وفي مارس/ آذار الماضي، قرر الحزب الجمهوري المشاركة في الانتخابات الرئاسية وترشيح أمينه العام المسجون في قضية التآمر على أمن الدولة منذ فبراير/ شباط 2023.
وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المواطنين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 4 من الشهر ذاته أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 يوليو/تموز ويستمر حتى 6 أغسطس/آب المقبل.
وخلال مؤتمر صحفي، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر عن تعديلين جديدين في شروط الانتخابات المقبلة وفق الدستور المعدل عام 2022، وهي التعديلات التي لم يتم تضمنيها بعد في قانون الانتخابات المعمول به في البلاد.
وتستند التعديلات الجديدة على المادة 89 من الدستور التي تنص على أن “الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع”.
ويجب أن يكون المرشح أو المرشحة يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر 40 سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، بحسب المادة ذاتها.
كما ألزمت الهيئة في شروطها الجديدة وجوب حصول المرشح على “بطاقة عدد 3” المتعلقة بالسوابق العدلية، لإثبات عدم وجود موانع قانونية لديه، وهو الشرط غير المنصوص عليه في النسخة المعدلة من الدستور لعام 2022.
