الوكيل الإخباري – قالت وزير دولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة: إن نظام إدارة الموارد البشرية سيطبق على الموظفين كافة؛ سواء المعينين قبل نفاذ النظام أو الذين يعينون بعد نفاذه، بينما يطبق النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية على من تم تعيينهم قبل نفاذ نظام الموارد البشرية، وذلك لحماية حقوقهم المالية المرتبطة بالرواتب والزيادات والعلاوات والترفيع الوجوبي والمكافأة والحوافز.
وبينت أن هناك تعليمات تنفيذية ستصدر قريبًا بخصوص العديد من المواد التي وردت في نظام الموارد البشرية، مبينة أنه إلى حين صدور هذه التعليمات، سيضمن النظام الإبقاء على نفاذ التعليمات الحالية.
وأشارت نمروقة إلى أن ما يميز نظام الموارد البشرية، احتوائه على إجراءات واضحة وبسيطة وشفافة تشمل العديد من الضمانات للموظف، كأن يتم تقييم أدائه بشفافية وبعدالة ووفقًا لأدائه دون أن يكون هناك أي اعتبارات أخرى، بالإضافة إلى أن النظام جاء بمفهوم جديد ولأول مرة ضمن أنظمة الخدمة المدنية، “وهو تحفيز الأداء الاستثنائي من خلال صرف حوافز تشجيعية للموظفين تشابه المكافآت أو راتب الثالث عشر والرابع عشر.
وقالت إن الهدف الأساسي من الحوافز التشجيعية في نظام إدارة الموارد البشرية هو تحسين العمل وتحفيز الأداء الاستثنائي للموظف خلال عمله بما ينعكس إيجابًا على الخدمة التي تقدمها الدائرة ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مؤكدة في هذا الصدد أنه لا يمكن إعطاء حافز استثنائي للجميع، بل يجب أن يعطى هذا الحافز للموظف الذي يقدم أداءً مميزًا واستثنائيًا، ويعتمد على تقييم الأداء.
وأشارت نمروقة إلى أن النص الموجود في نظام الموارد البشرية حول الانتماء للأحزاب هو نفسه موجود في نظام الخدمة المدنية عام 2020، “ولم يأتِ نظام الموارد بجديد فيما يخص الأحزاب”.
وبينت أن المادة (6) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022 حددت بعض الفئات القليلة من شاغلي الوظائف التي يمنع انتسابها للأحزاب منعا للتجاذبات السياسية والحزبية، باستثناء ذلك يسمح لباقي موظفي القطاع العام وفق الدستور وقانون الأحزاب، الانتماء وتشكيل الأحزاب.
واستعرضت نمروقة عددًا من الإيجابيات الجديدة لنظام إدارة الموارد البشرية، من أبرزها، وجود عدة أشكال من التعيين كمفهوم الدوام الجزئي الذي يعني تعيين الموظف لتحقيق غاية معينة من خلال العمل لساعات محددة في اليوم أو الأسبوع أو الشهر، مؤكدة أن هذا النوع من التعاقد لم يكن موجودًا في جميع أنظمة الخدمة المدنية السابقة.
وأضافت أن نظام إدارة الموارد البشرية يشمل الأدوات القانونية التي يستطيع من خلالها الموظف أن يعترض على تقييم أدائه، إضافة للفصل المتعلق بالتظلم.
أما بخصوص الأداء الاستثنائي، بينت نمروقة أن نظام الموارد البشرية يمنح 150 بالمئة من الراتب الشهري للموظف الذي يحصل على تقدير إنجاز المهام بتميز لسنتين، بينما يمنح الموظف الذي يأتي بإنجاز بتميز لسنة واحدة يسبقها سنة أداء استثنائي نسبة 100 بالمئة من الراتب الشهري، في المقابل يمنح الموظف الذي يقوم بأداء واجباته وفقًا للمستوى المطلوب 50 بالمئة من راتبه الشهري لسنة واحدة سابقة لسنة الأداء الاستثنائي.
