صراحة نيوز- قال الدكتور ناصر الشريدة، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام أن نظام الموارد البشرية في القطاع العام يركز على تحسين الأداء المؤسسي والفردي، زيادة تنافسية الرواتب، المحافظة على الكفاءات الحالية، واستقطاب كفاءات جديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم بمشاركة كل من وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر تناولا خلاله نظام إدارة الموارد البشرية الجديد.
وأشار الشريدة خلال المؤتمر ردا على الاستفسارات والملاحظات الواردة حول نظام إدارة الموارد البشرية إلى وجود العديد من التغييرات الإيجابية في النظام الجديد، والتي تشمل تقييم الأداء وتحفيز الأداء الاستثنائي من خلال حوافز مادية تتراوح بين 50% و150% من الراتب، استناداً إلى تقييم أداء الموظف في السنة السابقة.
كما أكد أن النظام الجديد سيعزز الثقافة المؤسسية ويحث الوزارات والمؤسسات على تحسين بيئة العمل لتكون محفزة للابتكار والإنتاج.
وقال أن التحديث الإداري سيكون عنصراً أساسياً لتحقيق الطموحات في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي.
كما أوضح الشريدة أنه لم يتم إلغاء الإجازة بدون راتب، بل تم تنظيمها، مشيراً إلى أن هناك 13 ألف موظف يستفيدون من إجازة بدون راتب، منهم 8 آلاف لأغراض العمل. وقد أعيد تنظيم الإجازة لتكون بحد أقصى 4 أشهر سنوياً و12 شهراً طوال مدة الخدمة.
واضاف أن رئيس الوزراء وجه لدراسة تأثير النظام الجديد على الظروف المعيشية للمواطنين والموظفين، خصوصاً فيما يتعلق بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لافتا إلى أن هناك لجنة وزارية تعمل على إعادة دراسة موضوع ازدواجية الوظيفة، وسيتم الإعلان عن التوصيات المناسبة فور الانتهاء من الدراسة.
من جهتها، أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، الدكتورة نانسي نمروقة، أن نظام إدارة الموارد البشرية سيطبق على جميع الموظفين، سواء المعينين قبل نفاذ النظام أو بعده، بينما سيطبق نظام الخدمة المدنية المعدل على الموظفين المعينين قبل نفاذ نظام إدارة الموارد البشرية لحماية حقوقهم المالية المتعلقة بالرواتب والزيادات والعلاوات والترفيع والمكافآت والحوافز.
وأوضحت نمروقة أن تعليمات تنفيذية ستصدر لاحقاً بشأن العديد من المواد الواردة في النظام، وأن التعليمات الحالية ستظل نافذة حتى صدور التعليمات الجديدة.
في السياق ذاته ، قال سامح الناصر، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، إننا في مرحلة تطوير وإصلاح شامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، مؤكداً الوعي الكامل بالمسؤولية والعمل بعزم على تنفيذ مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام وفق الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية.
