أعلن وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، أن لائحة الأجور الطبية التي رفعتها النقابة للنشر بالجريدة الرسمية ليست نفس اللائحة المتفق عليها. وقد تفاقمت الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة حول تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، ما أدى إلى إعلان وقف العمل بها بعد ثلاثة أسابيع فقط من إقرارها، حيث تعتبر النقابة أن لائحة الأجور لعام 2008 قديمة ولا تراعي النظام الحالي.
وأشار الهواري إلى أن التدقيق في اللائحة الجديدة أظهر أن 86% منها تتطابق مع اللائحة السابقة، وأنه تم زيادة الأجور بنسبة 4% فقط، فيما تم تغيير كلفة واحدة وهي “كشفية الطبيب العام”. وقرر الوزير إلغاء العمل بلائحة الأجور الطبية الجديدة والعودة إلى لائحة 2008 إلى حين تزويد النقابة باللائحة المتفق عليها في الاجتماعات السابقة.
من جهتها، اعتبرت نقابة الأطباء أن قرار وزارة الصحة مخالف للقانون وما تم الاتفاق عليه، وأكدت أنها ستتعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية وتطبق نظام الصندوق التعاوني. وأوضحت النقابة أن عدم التزام الجهات التأمينية باللائحة الجديدة سيدفعها لإلغاء العقود مع هذه الجهات وتحديد موعد لوقف التعامل معها، مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة.
وأكدت نقابة الأطباء أن شركات التأمين ترفض الالتزام باللائحة الجديدة وتستمر في تطبيق لائحة الأجور لعام 2008. وأوضحت أن الصندوق التعاوني للأطباء يهدف إلى تعويم التأمين الصحي بحيث يمكن للمريض التوجه لأي طبيب حتى لو لم يكن معتمدًا من قبل شركة التأمين التي يتعاقد معها المريض.
يُذكر أن نقابة الأطباء وافقت في أغسطس الماضي على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى بموعد أقصاه الثاني من ديسمبر الحالي.
