وجه #نقيب_الصيادلة محمد عبابنة رسالة لرئيس الوزراء بشر #الخصاونة، طالبه فيها بالايعاز للوزارات المعنية بتسديد الذمم المالية المستحقة لشركات و #مستودعات_الادوية على الجهات الحكومية والمتعلقة بتوريد #الادوية و #المستلزمات_الطبية من خلال العطاءات الحكومية.
وأوضح نقيب الصيادلة في رسالته لرئيس الوزراء ان المستودعات والشركات المعنية، أصبحت تعاني من ضائعة مالية جراء عدم تسديد تلك المستحقات، الامر الذي قد يؤدي بحسب العبابنة دون القدرة على استمرار التزويد ، مع التذكير بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به مستودعات وشركات الادوية في سبيل تحقيق #الأمن_الدوائي_الأردني.
وختم نقيب الصيادلة محمد عبابنة رسالته لرئيس الوزراء بأن عدم تسديد المديونية الحكومية لمستودعات وشركات الادوية تزيد الاعباء المالية عليها.
وشدد على أن المحافظة على دفع هذه المبالغ لأصحابها يعمل على الحفاظ على الأمن الدوائي، مطالباً الحكومة بسرعة التوجيه بسداد هذه المبالغ لإدامة واستمرار توفير الدواء، وخصوصاً الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة.
وأكد عبابنة أنه لا يوجد أي نقص في جميع أصناف الأدوية في الأردن، إلا أن مستودعات الأدوية بدأت تواجه رفضاً من قبل الشركات الأجنبية المصنعة نظراً للتأخر في دفع المبالغ المترتبة عليها.
وبين أن غياب السيولة الكافية لدى الشركات ومستودعات الأدوية يعني عدم تمكنها من الدخول في العطاءات الحكومية، وبالتالي التعرض لخطر النقص واستنزاف المخزون من أدوية مهمة.
وقال نقيب الصيادلة إن هذه المستودعات أصبحت تلجأ للاقتراض من البنوك بنسب مرابحة عالية جداً لإدامة توفير الدواء، وهو ما أثر على سيولتها وطبيعة الدواء المستورد.
وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة ملتزمة بدفع المبالغ المستحقة عليها للمستودعات والشركات الدوائية، مجدداً تأكيد أهمية العلاقة بين القطاعين الخاص والعام اللذين يعتبران داعماً مهماً للقطاع الصحي الأردني وتطوره.
وأعاد التأكيد بأنه لا يوجد أي نقص في أي دواء في السوق، إلا أن المستودعات باتت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية لصالح الشركات الأجنبية التي باتت تضع عراقيل في تصدير أنواع محددة من الدواء، خصوصاً للأمراض المزمنة، نتيجة التأخر في الدفع.
