أعلنت بنغلاديش إغلاق كل المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد أن تحولت مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية -هذا الأسبوع- أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
وأمرت لجنة المنح الجامعية جميع الجامعات بإغلاق أبوابها وأصدرت تعليمات للطلاب بإخلاء المباني على الفور لأسباب أمنية. كما تم إغلاق المدارس الثانوية والكليات والمؤسسات التعليمية الأخرى.
وتشهد الدولة احتجاجات منذ أسابيع بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات المقاتلين من أجل الحرية الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.
ويقول منتقدون إن هذا النظام يفيد أبناء المجموعات المؤيدة للحكومة التي تدعم رئيسة الوزراء شيخة حسينة (76 عاما) التي فازت بولاية رابعة على التوالي في يناير/كانون الثاني بعد انتخابات من دون معارضة فعلية.
بطالة وركود
وأطلق الطلاب موجة احتجاجات على نظام الحصص في ظل معدلات بطالة مرتفعة، إذ يوجد ما يقرب من 32 مليون شاب عاطلين عن العمل أو لا يتعلمون، من إجمالي عدد السكان البالغ 170 مليون نسمة.
ويعزو خبراء تحرك الطلاب في الفترة الأخيرة إلى ركود نمو الوظائف في القطاع الخاص، مما يجعل الوظائف الحكومية، التي تقدم زيادات منتظمة في الأجور وغيرها من الامتيازات، مرغوبة بشكل متزايد.
وشاب العنف الاحتجاجات هذا الأسبوع عندما اشتبك آلاف المتظاهرين مع أعضاء الجناح الطلابي لحزب رابطة عوامي الحاكم في أنحاء البلاد. وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المدمع لتفريق المتظاهرين.
وقالت الشرطة إن 6 أشخاص، بينهم 3 طلاب على الأقل، قتلوا خلال الاشتباكات التي وقعت أمس الثلاثاء.
ونشرت السلطات شرطة مكافحة الشغب إلى جانب القوة شبه العسكرية لحرس الحدود بالجامعات في شتى أنحاء البلاد لحفظ الأمن والنظام.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حكومة بنغلاديش إلى “حماية المتظاهرين من كافة أشكال التهديد أو العنف”، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
ونقل المتحدث عن غوتيريش قوله إن “القدرة على التظاهر سلميا حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب على الحكومة حماية هذه الحقوق”.
ودانت منظمة العفو الدولية أعمال العنف، وحضّت بنغلاديش على “ضمان سلامة جميع المتظاهرين السلميين”.