قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين في مقالة له إنه من خلال استعراض النصوص الدستورية، نجد بأن المادة (74/2) ألزمت الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، وأنه لا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
واضاف ان الدلالات الدستورية تشير إلى أن المجلس لن يُحل خلال اليومين القادمين، وأن الحكومة لن تكون ملزمة على الاستقالة عند صدور قرار الحل، وأنه من المتوقع أن تجرى الانتخابات القادمة في عهدها، وذلك تحت إشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتقترب حكومة بشر الخصاونة من منطقة الأمان من ربط مصيرها بمصير مجلس النواب، في حال لم يتم حل مجلس النواب خلال الساعات المقبلة.
وما يعزز من دخول الحكومة المنطقة الآمنة، وجود الملك خارج البلاد، حيث غادر الملك مدينة صن فالي متوجها إلى مدينة سولت ليك في ولاية يوتا الأمريكية، للمشاركة في المؤتمر الصيفي للجمعية الوطنية لحكام الولايات الأمريكية.
وقال الخبير نصراوين إن الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر مجلس النواب القائم والتي ستكون خلالها الحكومة في مأمن من الاستقالة عند صدور الأمر الملكي بالحل، ستبدأ مع نهاية يوم الخامس عشر من شهر تموز الحالي؛ فنتائج الانتخاب العام لمجلس النواب التاسع عشر قد جرى نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2020 وذلك لغايات بدء العمر الدستوري للمجلس بواقع أربع سنوات شمسية. وعليه، سيبدأ المجلس النيابي الحالي الأربعة أشهر الأخيرة من عمره خلال اليومين القادمين.
وأكد نصراوين أن ما يعزز من الرأي الدستوري في طرحه أن الحكومة الحالية باقية وأنه لن يتم حل مجلس النواب الحالي قبل الأشهر الأربعة الأخيرة من عمره، أن الملك موجود خارج البلاد، وأن الإرادة الملكية بتعيين نائب لجلالته خلال فترة غيابه عن أرض الوطن والصادرة بتاريخ 20/6/2024 قد نصت صراحة على أن “يمارس النائب جميع الحقوق المتعلقة بالعرش باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور وممارسة صلاحيات الملك المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (33) والمادة (35) من الدستور”.
ووضعت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن حدا للتكهنات السياسية حول احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة بإعلانها موعد إجرائها المقرر في العاشر من أيلول المقبل، حيث أمر الملك عبد الله الثاني، في مرسوم ملكي، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وتُجرى الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانونٍ انتخابي جديد، رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصص منها 41 مقعدا للأحزاب.
