كان يجب دراسة تعديلات “الخدمة المدنية” جدياً قبل إقرارها

صراحة نيوز – رحَّب حزب البناء الوطني بتحفُّظ على قرار الحكومة بإعادة دراسة موضوع عمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي، والذي جاء ضمن التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الخدمة المدنية والموارد البشرية.

وذكر الحزب أنَّ قيام الحكومة بإجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية وإقرارها جاء بصورة غير سليمة زاد الخناق على الموظفين من أبناء الوطن الذين يُعانون أصلاً من رواتب متآكلة وظروف معيشية صعبة جداً، فهم بحاجة ماسَّة للدعم وليس التضييق على مصادر رزقهم.

وأوضح في بيان أصدره أمس الخميس أن إقرار التعديلات جاء غير مناسب وفي غير وقته، حيث يُعاني غالبية موظفي الحكومة من ظروف معيشية صعبة ورواتب ضعيفة ومتآكلة تضطرهم للعمل خارج إطار الوظيفة الرسمية.

وأثنى الحزب على إنشاء لجنة وزارية لدراسة هذا الموضوع، إلا أن هذا القرار يشوبه ويعتريه النقص لأنه يجب أن يشمل دراسة جميع التعديلات من قِبل مختصين وبعمق لإنصاف هؤلاء الموظفين، وخاصة المغتربين الذين يعملون في بلاد الغربة بإجازة بدون راتب ويَكتوون بنار الهجرة والبُعد عن عائلاتهم وأهاليهم في سبيل سد إلتزاماتهم المالية وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأشار البيان إلى أنه من المفروض قبل إتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية أن يتم دراستها بتأنٍّ وإنصاف، حتى لا نظلم أو نقسوا على أبناء الوطن بجميع فئاتهم وأماكن عملهم. آملين من اللجنة الوزارية أن تقوم بإصدار توصيات مناسبة، تُنصف الجميع بلا استثناء.

وقال أمين عام حزب البناء الوطني الدكتور بركات عوجان، بأن الحزب يأمل أن تعمل اللجنة الوزارية على إعطاء أبناءنا الموظفين الحكوميين حقوقهم في تأمين سُبل العيش الكريم، وأن لا تُساهم في زيادة العبء والظلم عليهم. وتراعي ظروفهم المعيشية الصعبة خدمة للمصلحة العامة.

وأضاف عوجان أن حزب البناء الوطني دعا في بيان سابق الحكومة إلى إعادة النظر بما تم من تعديلات على نظاميّ الخدمة المدنية والموارد البشرية بما يتناسب مع المصلحة العامة، وسعياً نحو تطوير حقيقي للقطاع العام بدون الإقتراب من حقوق الموظفين ومصالحهم الوظيفية.

المكتب الإعلامي