صراحة نيوز – نشر موقع ديوان التشريع والرأي مشروع قانون “التعاون الدولي في المسائل الجزائية”، الذي أحاله مجلس الوزراء في حزيران (يونيو) الماضي إلى الديوان لإقراره وفق الأصول الدستورية المحلية. وقد رأت الأوساط القانونية أن إقرار هذا القانون سيعزز المنظومة القانونية الخاصة بتسليم المجرمين.
ووفقاً للأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي يتضمن 62 مادة، فإنه يهدف إلى إيجاد تشريع وطني يتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم وتسهيل إجراءات التعاون الدولي في المسائل الجزائية، بما في ذلك طلبات المساعدة القضائية، وتسليم الأشخاص، ونقل المحكومين. ويشكل هذا التشريع المرجع القانوني الوطني لجهات إنفاذ القانون في المملكة، ويستند إليه عند إبرام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو الانضمام إلى الاتفاقيات متعددة الأطراف.
الإطار القانوني لتسليم المجرمين في الأردن
أوضح الخبير القانوني القاضي السابق د. محمود عبابنة أن تسليم المجرمين في الأردن نُظم لأول مرة عام 1927 من خلال قانون تسليم المجرمين، والذي لم يعد مؤهلاً لتنظيم حالات وطلبات تسليم المجرمين الحديثة. ومنذ ذلك الحين، تم الاعتماد على الاتفاقيات الثنائية واتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 لتلبية الاحتياجات القانونية.
معايير جديدة لتسليم المجرمين
يشمل مشروع القانون الجديد معايير جديدة لقبول طلبات التسليم من الدول الأخرى، من بينها رفض الطلب إذا كان من شأنه المساس بسياسة وأمن المملكة، أو كان الطلب ذا طبيعة سياسية، أو مبنياً على تمييز عنصري. كما يتضمن مشروع القانون عدم قبول الطلب إذا كانت الجريمة نفسها قيد الملاحقة في الأردن أو إذا كانت الجريمة ذات طبيعة عسكرية.
حماية المواطنين الأردنيين
أكد العبابنة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المواطنين الأردنيين أمام الاسترداد الاستثنائي الذي تلجأ إليه بعض الدول بعد أحداث سبتمبر 2001. ويحرص القانون على عدم تسليم أي شخص قد يتعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة في الدولة الطالبة، ويحدد الجهة التي تتم إحالة طلب التسليم إليها وهي دائرة النائب العام.
التعاون القضائي الدولي
نصت المادة 9 من مشروع القانون على إمكانية تبادل المعلومات بين الجهات المختصة في المملكة ونظيراتها في الدول الأخرى لمنع وقوع الجرائم. كما يتم تنفيذ طلبات المساعدة القضائية وفقاً للتشريعات النافذة في المملكة، بما في ذلك جمع الأدلة، وسماع الشهود عن بعد، واسترداد الممتلكات المتعلقة بالجرائم.
رفض طلبات التسليم في حالات معينة
يرفض طلب التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطناً أردنياً، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع سياسي، أو إذا كان الشخص معرضاً للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في الدولة الطالبة. ويُسمح برفض التسليم أيضاً إذا كانت الجريمة غير معاقب عليها في المملكة، أو إذا كانت العقوبة تتعارض مع النظام العام.
يعد مشروع القانون خطوة تنظيمية متقدمة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجزائية وحماية حقوق المواطنين الأردنيين، ما يسهم في تطوير نظام العدالة الجنائية في المملكة.
