الوكيل الإخباري – أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الأردن “تسهيل الصندوق الممدد”، والذي تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني 2023 وسيستمر حتى 2028.
وسيتيح ذلك للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أميركي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، ويُعادل نسبة 270 بالمئة من حصة العضوية في الصندوق المُقرَّرة للأردن، علمًا بأنّ قرار المجلس التنفيذي قد اتُّخِذ من دون الحاجة لعقد اجتماع للمجلس التَّنفيذي لهذا الغرض.
وذكر بيان صحفي للصندوق، اليوم الاثنين، أن أداء الاقتصاد الأُردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها الحرب على غزة، والاختلالات التي أصابت التجارة عبر البحر الأحمر.
ويعكس هذا التقدَّم القوي الذي أحرزه الأردن في السنوات الأخيرة، بفضل الثَّبات في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية والتي قوَّت مَنَعَة الأردن، ومكَّنته من الصُّمود في وجه الصَّدمات الخارجية المتتالية واجتيازها.
فالاقتصاد الأردنيُّ يواصل نموّه، إذ يُتوقَّعُ للنمو أن يعتدل ليبلغَ 2.4 في المئة في العام 2024، بعد أن كان قد وصل إلى 2.6 في المئة في العام 2023، ويُتوقَّع لوتيرة النمو أن تنتعش في العام 2025، وذلك مرهوناً بانتهاء الحرب، وتلاشي تأثيره.
واتسم التَّضخُّمُ بالانخفاض والاحتياطي والهوامش الوقائية للاحتياطي بالقوة.
وأكد البيان أنه وبالرَّغم من هذا الأداء القوي، فما تزال التّحدّيات قائمةً؛ حيث ما زالت، معدلات البِطالة مرتفعةً.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الوضع الإقليمي غير المستقر يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الأردني في المدى القريب. وما يزال الأردنُّ بحاجة إلى دعم دولي قوي، ليدعم جهود وسياسات الحكومة، بالإضافة لمساعدة الأردن في تحمل كلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمةً بالسياسات الاقتصادية السليمة وبدفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام، وذلك بهدف الحفاض على استقرار الاقتصاد الكلي، وتوطيد المنعة الاقتصادية، وتحفيز نمو أقوى وغني بفرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الأردنيين.
وما زالت السياسةُ المالية العامة تركّز على مواصلة الضبط التدريجي، والاستمرار بوضع الدَّين العام على منحنى تخفيض ثابت، والعمل في نفس الوقت على زيادة الدعم الموجّه إلى الأُسر الأقل دخلاُ، وإتاحة مجال أكبر للإنفاق الرأسمالي.
وما زالت السياسة النقدية مُركَّزة على إدامة الاستقرار النقدي والمصرفي، وحماية تثبيت سعر صرف الدينار.
وأكد الصندوق ضرورة الاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرتها بما في ذلك توطيد ديمومة الخدمات العامة في ظل الأثر السَّلبي للصراع على النمو والاستثمار وذلك لإنشاء قطاع خاص أكثر ديناميكيّةً لاستحداث المزيد من فرص العمل، وتحقيق أهداف السلطات من رؤية التحديث الاقتصادي.
