#سواليف
شهدت العاصمة العُمانية مسقط انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين إيران وسلطنة عُمان الخاصة بملف مضيق هرمز، في خطوة تعكس انتقال التنسيق البحري بين البلدين إلى إطار مؤسسي أكثر وضوحاً.
وبحسب ما أعلنه كاظم غريب آبادي، فإن الاجتماع عُقد مع الوزير المستشار العُماني عبدالعزيز الهنائي، وتناول القضايا الجارية المتعلقة بالمضيق إلى جانب بحث آليات الإدارة المستقبلية لحركة الملاحة والخدمات المرتبطة بها.
النقاشات ركّزت على ما وُصف بالبند الخامس من مذكرة التفاهم المرتبطة بإسلام آباد، والذي يتناول تنظيم المرور البحري وضمان استمرار عبور السفن التجارية وإزالة العوائق التشغيلية والفنية ضمن الأطر القانونية الدولية، مع التشديد على حقوق الدول الساحلية في إدارة المضيق.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان سابق عن تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين لمتابعة الحوار بشأن مستقبل الملاحة في هرمز والخدمات البحرية المرتبطة به، وسط تأكيد متكرر من الجانب الإيراني على أن أي ترتيبات طويلة الأمد تخص المضيق يجب أن تراعي الدور السيادي للدول المشاطئة وعدم إنشاء مسارات موازية خارج هذا الإطار.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية عالمياً، نظراً لمرور جزء كبير من صادرات الطاقة والتجارة الدولية عبره، ما يجعل أي ترتيبات جديدة لإدارته محل متابعة إقليمية ودولية واسعة.
المصدر
