#سواليف
أعلن 12 من رؤساء مدارس التسوية الدينية الإسرائيلية التي يجمع طلابها بين التعليم والخدمة في جيش الاحتلال، عن وقف تجنيد طلابهم في سلاح المدرعات بدءا من التجنيد المقبل.
وتأتي الرسالة التي أرسلها الرؤساء كرد فعل على المشروع التجريبي لدمج النساء في سلاح المدرعات.
وكان من المفترض أن تنطلق الدورة الأولى في نوفمبر 2025، لكن تم تأجيلها في نهاية المطاف إلى نوفمبر 2026.
وقد وقع على الرسالة كل من الحاخام إيليكيم ليفانون والحاخام شاحار إيمبر (رئيسي مدرسة ألون مورة)، والحاخام حاغاي لونيدين والحاخام تال شاؤوليان (رئيسي مدرسة حولون)، والحاخام يهوشوع فان دايك (رئيس مدرسة إيتامار)، والحاخام دافيد بيندل (رئيس مدرسة سديروت)، والحاخام باروخ فيدر (رئيس مدرسة الحائط الدينية)، والحاخام يوسي رودريغيز (رئيس مدرسة آيليت هشاخر في إيلات)، والحاخام نوعام فولدمان (رئيس مدرسة نير في كريات أربع)، والحاخام إلياهو رحاميم زيني (رئيس مدرسة أور فيشوعة في حيفا)، والحاخام يعقوب يديد (رئيس مدرسة كرمئيل)، وإضافة إليهم، كما ورد في الوثيقة، انضم ثلاثة رؤساء مدارس آخرين طلبوا عدم ذكر أسمائهم.
وكتب رؤساء المدارس الدينية: “نحن الموقعين أدناه، رؤساء مدارس التسوية الدينية، الذين يتواجد طلابهم في جبهة القتال، ننظر بخطورة بالغة إلى قرار محكمة العدل العليا بإلزام جيش الاحتلال بدمج نساء في سلاح المدرعات المناور. إننا نتألم من الرد الهزيل لدولة إسرائيل والجيش اللذين لم يعربا عن معارضتهما لهذه الخطوة. ونحن كإداريين في المدارس الدينية ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. إن إدخال مجندات إلى الدبابات بحيث يختلطن مع جنود ذكور يحمل في طياته ضرراً روحياً وعملياً على القدرة القتالية”.
وبحسب قولهم: “لقد قررنا أن الخدمة في سلاح المدرعات محرمة وفقا للشريعة اليهودية، ولذلك لن نرسل طلابنا للخدمة في سلاح المدرعات اعتبارا من التجنيد المقبل. إن آلاف طلابنا الذين يتجندون في الوحدات القتالية سيستمرون في القيام بذلك انطلاقاً من الرسالة والقوة، ولكن المسؤولية تقع على عاتق الجيش للاهتمام بأصحاب الملفات الطبية القتالية، الذين لا يتناسبون مع الخدمة في سلاح المشاة، وتوفير إطار قتالي يتناسب مع روحهم القتالية”.
وفي المقابل، هاجم رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان الرسالة وصرح بأنها تشكل “عارا”، مضيفا: “النساء سيندمجن في أي مكان يردن فيه، وفي أي منصب يحتاجهن الجيش فيه. الجميع سيتجندون لخدمة عسكرية كاملة، بمن فيهم الصهاينة الدينيون والحريديم، ولن يفرض أي قطاع شروطا بعد الآن على الدولة. الجيش ليس ميليشيا قطاعية”.
وقالت عضو الكنيست نعمة لازيمي، إن “هذه الرسالة هي إعلان عن تمرد منظم. عندما يقرر رؤساء المدارس الدينية مقاطعة مناصب في الجيش بسبب التمييز الجندري، فهم يتمردون على رسمية الدولة وسلطة القانون. الجيش ليس برنامجا وفقا لشهواتكم، ومن يختار الرفض الجماعي لإملاء أجندة قطاعية، محافظة وتمييزية، يفقد الحق الأخلاقي والقانوني في الحصول على تمويل من الدولة. الخدمة هي واجب مدني، وليست مسألة للمساومة. لن نسمح بأن يتحول جيش الشعب إلى أداة بيد مجموعات ضغط مناهضة للديمقراطية”.
من جهته، عقب “منتدى ديبورا” المنتدى الذي يعزز التمثيل المتساوي للنساء في مراكز صنع القرار، قائلا: “أنتم لا تحلمون – حاخامات متطرفون يدعون إلى التمرد على الخدمة النظامية، في ذروة الحرب، عندما يواجه الجيش نقصاً في القوى العاملة ويحتاج إلى كل جندي ومجندة مؤهلين، هناك من يستمرون في إدارة حملة ضد خدمة النساء”.
المصدر
