صراحة نيوز ـ أسقطت محكمة جنايات عمان الصغرى قبل يومين تهمة التزوير الجنائي عن نائب حالي وشريكه، لشمولها بالعفو العام وإعلان براءتهما عن جناية التزوير.
وحول حيثيات القضية، والقابلة للاستئناف، فان المشتكي وهو من جنسية عربية كان شريكا مع المتهم منذ 2002 وكان يقوم بالاستثمار معه في بعض المجالات وبعد إبداء المشتكي رغبته بتصفية الشراكة مع المتهمين، تبين له بان هناك أموالاً لم يتم تقاضيها منهم ونتيجة لذلك تقدم بدعوى لدى محكمة بداية عمان.
وتفاجأ المشتكي بإخراجه من الشركة نهائيا وحل محله ابن المتهم، ذلك خلال عامي 2007 و 2008 على رغم عدم وجود أي اتفاق على ذلك، ودون أي توقيع للمشتكي بخصوص هذا الأمر، وبعد إجراء الخبرة الفنية على الأوراق المقدمة لمراقب الشركات فان تلك الأوراق غير محررة بخط يد المشتكي وكذلك التوقيع المنسوب للمشتكي لا يعود له وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وتم توجيه تهمتي جناية التزوير المعنوي خلافا لإحكام المواد (262 و 264 و265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 74 من ذات القانون وتوجيه التهمة الثانية وهي استعمال مزور وفقا لإحكام المادة 261من قانون العقوبات وبدلالة المواد المواد ( 263و264 و265 و74).
