صراحة نيوز ـ بقلم :الدكتور ايمن العدينات
في اجتماعات القمه اليورو متوسطيه للمجالس الاقتصاديه والاجتماعيه في مالطا خلال الفتره من ١٨-١٩ /٦ /٢٠٢٤ حول اللاجئين ذكر الدكتور موسى شتيوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كلمته ما مفاده ان الأردن قد التزم بتوفير (٢٠٠) الف فرصة عمل للاجئين السوريين ،وفي ما يلي مقتطف من كلمة الدكتور موسى شتيوي
“وقال شتيوي إن المشاركة الاقتصادية للاجئين السوريين كانت في القطاع غير المنظم، ولكن مع استمرار الأزمة السورية بدأ دخول اللاجئين السوريين في القطاع المنظم، خاصة بعد مؤتمر لندن عام 2016، وبالتعاون مع الدول المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي، إذ التزمت الحكومة الأردنية بتوفير 200,000 فرصة عمل للاجئين السوريين، ومنذ ذلك الحين يقدر حجم العمالة السورية في سوق العمل الأردني بـ 400,000 يعملون في كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة في القطاع المنظم. وإذا ما أضيفت لهم العمالة المهاجرة التقليدية يصبح الحجم التقديري للعمالة الأجنبية في الأردن مليون عامل” انتهى الاقتباس .
وحقيقة لا اعلم كيف يتم التفريط بحق الأردن بهذه السهوله ،،إلا تعلم الحكومات ان تكلفة فرصة العمل المستدامة في السوق المنظم (Formal Market ) لا تقل عن (30000) الف دينار او ما يعادل (42) الف دولار بحدها الادنى وبالتالي فان خلق فرص عمل في الاقتصاد تعني انه يجب ان يكون حجم الدعم للأردن بحده الادنى ولهذا المحور ما لايقل عن (8.4) مليار دولار ،وبما عدد المشتغلون السوريون قد بلغ حوالي (400000) كما ذكر الدكتور موسى فمعناه ان المنح المقدمه للأردن وجب ان لا تقل عن (16.8) مليار دولا وذلك لتوظيف الاخوه السوريين .
وما لا اعرفه انه كيف تقبل الحكومه من الأصل بهذا البند في ظل ارتفاع معدل البطاله في الأردن والذي يعد من اعلى النسب عالميا .
وأما ما تحدثت به تقارير البنك الدولي سابقا بأن هذه العماله لاتنافس العماله الاردنيه فهذا اقل ما يقال عنه مضحكا ذلك ان من مصلحة ارباب العمل تعيين العماله الاقل اجرا لزيادة هامش أرباحهم وبالتالي فان كل فرصة عمل تحصل عليها العامل السوري قد حرمت عاملا اردنيا من الالتحاق بها .
واما عن حجم الدعم الكلي فيكفي الاشاره إلى ان حصة الفرد من الموازنه (Budget Per Capita) ل (1.3) مليون لاجئ سىوري وبالمتوسط وخلال الفتره من (2016-2024) لا تقل عن (15) مليار دولا من هنا نجد ان حجم الدعم الذي كان من المفروض ان يقدم للأردن من عام ٢٠١٦ ولتاريخه كان يجب ان لا يقل عن(32) مليار دولا ،علما اننا لم نقم ايضا بتقييم الاثر البيئي وصافي الاثر على الاحتياطيات خاصة وان الأردن يعاني من فجوة عدمً اكتفاء تصل لغاية (85%)
وطبعا لا ننسى الاثر على زيادة الفقر نتيجة ارتفاع ايجارات البيوت وأسعار المواد الغذائيه وغيرها .
خلاصة القول ان تأثير اللاجئين كان عظيما وبالغ الاثر على الاقتصاد وان هناك ضعف كبير في التعامل مع هذا وتقدير الاثر الكلي على الأردن يقابله ضعف تجاوب من المجتمع الدولي .
