صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان
قرأت بتمعن نص المحاضرة التي القاها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي في النادي الأرثذوكسي وكانت بعنوان (خيارات الأردن حيال التحديات الراهنة) فمن وجهة نظري اكد دولته في محاضرته ان الأردن ما زال حقل تجارب
لا أحد يُنكر ان دولة ابا زيد من السياسيين القلة الذي ولد وترعرع في بيت سياسيين وبانه صاحب رؤى وتطلعات باحتراف يُتقن استخدام المفردات بدبلوماسية فائقة وأنه في أمر مستقبل الأردن يسعى دائما في اجتهاداته مستندا على توجيهات جلالة الملك وما يُطلقه من مبادرات للنهوض بالوطن في المجالات كافة .
ولا أحد يختلف مع دولته بحكمة الهاشميين وقيادتهم للدولة الأردنية الذين توارثوا المجد كابرا عن كابر الدائم فكان لنا هذه الوطن الذي نتفيأ ظلاله بعز وافتخار من عهد الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه وصولا الى عهد الملك المعزز عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه .
والأردنيون يعون تماما ان حكمة الهاشميين والتفاف كافة اطياف الشعب حول قيادتهم الرشيدة تبقى الركيزة الأساس لمواصلة مسيرة البناء والأنجاز والتحديث ليبقى الأردن نبراس فخر وعز شامخا بقيادته وعزيمة واخلاص ابناءه وبناته .
وشأننا شأن جميع الأمم ان بيننا فئة يتصفون بالسوداوية والجحود وأخرين ناكري نعمة لكن أكثر ما يُقلقنا تلك الفئة التي استثمرت الوظيفة العامة فنهبت من مقدرات الوطن دون حساب وكرست الشللية وتوريث المناصب وأفة الواسطة والمحسوبية وشكلت مراكز قوى نافذة أتقنت الإلتفاف على الأنظمة والقوانين وترجمة التوجيهات والمبادرات الملكية الى ما يخدم مصالحهم الى ان بتنا نشعر انهم متغلغلون في كل مكان .
وعودة على بدء بخصوص بعض الإشارات في محاضرة دولة ابا زيد التي اعطت انطباعا واضحا ان الأردن ما زال حقل تجارب وهي بمجملها تتعلق بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي انبثق عنها ( تشريع ) قوانين جديدة من ضمنها قانوني الإنتخاب والأحزاب .
فبالنسبة للانتخابات النيابية المقبلة فالمؤشرات وفق العديد من المراقبين وكتاب المقالات والمتابعين وما يُنشر على منصات السوشيال ميديا بأنها قد تكون اضعف مشاركة من سابقاتها لعوامل عديدة ابرزها انعدام الثقة بنزاهتها واستمرار تسيد المال الأسود خلال الحملات الإنتخابية الى جانب تخصيص ثلث المقاعد في المجلس لأحزاب ( بكر ) لم يثبت نجاعتها لتكون أذرعا فاعلة وقوية للدولة ناهيكم عما ما تم تداوله حيال آلية تشكيل هذه الإحزاب من ادعاء بعض القائمين على تأسيسها انهم مدعومين من مرجعيات عليا المرفوض شعبيا ودخول بعض الشخصيات العامة فيها ممن عليهم علامات استفهام سلبية خلال توليهم المناصب العامة والذي اعتبره العامة ( اعادة تدوير ) اضافة الى دخول العديد من رجال المال والأعمال بصورة ملفتة وثبت انهم من يتولون الصرف عليها والذي بالتأكيد لن يكون لسواد عيون كوادر هذه الأحزاب ومستقبلهم .
اما الحديث عن الإحزاب الجديدة تأسيسا وبرامجا وانطلاقا فاكتفي هنا ببعض الإشارات ومنها سيرة ومسيرة الذين تبنوا تأسيسها وبخاصة من الشخصيات العامة الذين سبق وان تولوا مناصب عامة حيث لم يتم الاخذ بعين الأعتبار مكانتهم شعبيا وما لديهم من خبرات حزبية كما لم يسبق التأسيس حوارات واسعة وموضوعية وزاد الطين بلات وليس بلة واحدة آلية توليهم المناصب القيادية داخل الحزب حيث تم تجاهل العمل بمبدأ الديمقراطية وتم اعتماد مصطلح جديد ( التوافق ) والذي كان لصالح الأعضاء من اصحاب رؤوس الأموال ورجال الإعمال وكذلك لمسؤولين كانوا يوما ضمن فئة المتنفذين والذي ادى الى اقصاء الشباب واصحاب المبادرات عن المواقع القيادية .
اشارات ابا زيد تناولت العديد مما تقدم بصورة واضحة بقوله في محاضرته ( ان خطة التحديث السياسي ولجنتها الملكية جاءت لتطبيق رؤى جلالته وتطلعات الأردنيين والأردنيات والتي تمت ترجمتها إلى تعديلات دستورية ونصوص قانونية وتوصيات سياسية واجتماعية وإدارية … ومع أوجه النجاح الكثيرة التي نراها لا يمكن أن نقول بنجاحها الكامل، خاصة ونحن نرى انكفاء البعض نحو أحزاب الأشخاص ومحاولة اتخاذ التجربة ذريعة للوصول إلى المواقع والمناصب دون التفات حقيقي لمصلحة المواطن وانعكاس التجربة على حياته )
وقوله ( لدينا شواهد عديدة، من تجاربنا السابقة ومن تجارب الآخرين، تؤكد فشل أحزاب الأشخاص في العمل السياسي عامة وهناك دلائل عديدة توضح كيف تخلق الرشوة السياسية أو الحزبية أو الانتخابية )
وزاد دولته في اشاراته الى الحديث عن التحديث الاقتصادي المأمول وقال ( علينا أولا أن نعترف جميعا بالاختلالات العديدة في السوق المحلي، وعجلة الاقتصاد الوطني التي نتحملُ جميعاً جزءا منها … وأهمية التوجه نحو التعليم المهني والتقني ومنح الأدخار أولوية على الأستثمار لافتا الى معاناتنا من البيروقراطية وصعوبة ممارسة الأعمال التجارية وحجم الطبقة الوسطى والفوائد البنكية العالية على القروض داعيا الحكومات الى ان تتحمل مسؤوليةَ الكثير من هذه الاختلالات، خاصة عند لجوئها للقرارات غير المدروسة ) .
خلاصة القول انها ليست المرة الأولى التي نعمد فيها في الأردن الى سن قانون جديد للانتخابات ولن تكون الأخيرة ما لم نرى مجالس نيابية يعي اعضاؤها مسؤولياتهم الدستورية وأما حزبيا فان جميع المؤشرات تؤكد عدم نجاعة انطلاقة الاحزاب الجديدة وبالتالي من الصعوبة بمكان ان نرى في المنظور القريب أو المتوسط حكومات برلمانية لا بل قد نحتاج عقود من الزمن لتكريس الديمقراطية نهج حياة وبناء .
