قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر انخفض خلال العام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي إلى 505 مليارات جنيه (10.5 مليارات دولار) مقابل 610 مليارات (12.65 مليار دولار) في العام المالي السابق له.
وأضاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن مصر سجلت فائضا أوليا قدره 857 مليار جنيه في موازنة 2023-2024 مقابل 164 مليارا (17.77 مليار دولار) في العام المالي السابق.
والفائض الأولي يعني تحقيق فائض عند خصم المصروفات (مع استبعاد الدَّين وخدمته) من الإيرادات.
خفض الجنيه
وسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض 29% أمام الدولار في مارس/آذار الماضي للحد من ارتفاع التضخم، وكان الجنيه مستقرا عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام قبل أن يتراجع لنحو 50 جنيها، ويجري تداوله الآن بما يزيد قليلا على 48 جنيها في البنوك.
ومنذ خفض قيمة العملة، زادت مصر أسعار سلع أساسية مدعومة مثل الخبز والوقود في محاولة للحد من عجز الموازنة.
وقال كجوك إن وزارته لبت مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه (4.77 مليارات دولار) في الموازنة الأصلية، كما أتاحت احتياجات قطاع الصحة، التي بلغت نحو 180 مليار جنيه (3.73 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه (3 مليارات دولار) في الموازنة الأصلية.
تخفيف الأحمال
في الأثناء قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر ستوقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد وصول عدد من شحنات الغاز الطبيعي، وذلك في محاولة لإنهاء أزمة أزعجت سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة.
وتعاني مصر من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع الطلب على وسائل التبريد خلال فصل الصيف الذي يزيد الاستهلاك. وتولّد مصر أغلب كهربائها من حرق الغاز الطبيعي.
ويشير تخفيف الأحمال إلى المناوبة في فصل التيار الكهربائي عن أجزاء من شبكة الطاقة لمنع انهيار المنظومة بأكملها عندما يتخطى حجم الطلب قدرة المنظومة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن استهلاك مصر اليومي من الكهرباء تجاوز 37 غيغاواتا ليصعد 12% مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت وزارة البترول، يوم الاثنين، أنها تلقت 5 شحنات تحتوي على 155 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من أصل 21 شحنة تعاقدت عليها البلاد.
وقال مدبولي الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى استيراد غاز طبيعي وزيت وقود المازوت بنحو 1.18 مليار دولار لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر منذ فترة طويلة.
ولم تستورد مصر الغاز الطبيعي المسال منذ 2018، لكن إمدادات الغاز الطبيعي تراجعت مع تزايد عدد السكان والتنمية العمرانية التي رفعت الطلب على الكهرباء.
وذكر مدبولي أن الحكومة تعتزم تلبية الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف في 2025 من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة.
