قال مركز “غزة لحقوق الإنسان” إن #الانتهاكات #الإسرائيلية الجسيمة التي شهدها قطاع #غزة خلال المئة يوم الأولى من سريان اتفاق وقف إطلاق النار تؤكد استمرار #جريمة #الإبادة_الجماعية بحق #الفلسطينيين، وإن جرى تنفيذها بوسائل أقل حدّة وبأدوات مختلفة.
وأوضح المركز، في بيان صدر يوم الإثنين، أن المتابعة الميدانية اليومية تُظهر أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يوفّر حماية حقيقية للمدنيين، بل جرى توظيفه كإطار شكلي استُخدم غطاءً لعمليات #القتل والاستهداف و #التجويع، وحرمان السكان من مقومات الحياة الأساسية.
وبيّن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال 99 يومًا من سريان الاتفاق 479 فلسطينيًا، وأصابت 1280 آخرين، بمعدل يقارب خمسة شهداء و13 جريحًا يوميًا، مشيرًا إلى أن 91.9% من الشهداء من المدنيين، فيما شكّل الأطفال والنساء وكبار السن 51.6% من إجمالي الضحايا.
وأضاف أن نسبة المدنيين بين المصابين بلغت 99.2%، وأن جميع الإصابات وقعت داخل مناطق يُفترض أنها مشمولة بالحماية وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد المركز أنه وثّق 1285 خرقًا ميدانيًا خلال الفترة ذاتها، بمعدل 13 خرقًا يوميًا، شملت القصف الجوي والمدفعي، وإطلاق النار، وتوغّل الآليات العسكرية، ونسف المنازل، وتنفيذ اعتقالات، لافتًا إلى أنه لم يمر يوم واحد دون تسجيل خرق.
وأشار إلى أن هذا الواقع يُفرغ اتفاق وقف إطلاق النار من مضمونه الحقيقي، ويحوّله إلى أداة لإدارة العدوان والإبادة بدلًا من وضع حدّ لهما.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أوضح المركز أن إسرائيل لم تلتزم بالكميات المتفق عليها، إذ لم يدخل إلى قطاع غزة سوى 260 شاحنة يوميًا في المتوسط، بما لا يتجاوز 43.3% من العدد المنصوص عليه، فيما لم تتعدَّ شاحنات الوقود نسبة 12.9% من الاحتياج المطلوب.
وأكد أن هذا النقص الحاد انعكس بصورة مباشرة على حياة أكثر من مليوني فلسطيني، من خلال تعطّل المرافق الصحية، وتراجع خدمات المياه، وتفاقم الجوع، في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم المساعدات كوسيلة ضغط وعقاب جماعي.
وشدد المركز على أن ما يجري لا يُعد خروقات منفصلة أو أحداثًا معزولة، بل يشكّل نمطًا متكاملًا من الممارسات التي ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وتندرج ضمن سياق أوسع لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة.
وحذّر من أن الصمت الدولي واستمرار سياسة الإفلات من العقاب يسهمان بشكل مباشر في تمكين إسرائيل من مواصلة ارتكاب هذه الجرائم.
وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ تحرك فوري وفاعل لفرض وقف حقيقي لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين دون استثناء، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وشركائهم على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 242 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.