حذرت #محافظة_القدس، من قرار #سلطات_الاحتلال الإسرائيلي القاضي باستكمال تسوية وتسجيل جميع #أراضي #مدينة_القدس المحتلة في السجل العقاري “الإسرائيلي” (الطابو) حتى نهاية عام 2029، مؤكدة أنه #أخطر #خطوة_استيطانية منذ احتلال المدينة عام 1967.
وقالت المحافظة، إن هذه الخطوة تمثل انتقالا خطيرا من سياسة المصادرة التدريجية إلى حسم نهائي وموثق لملكية الأرض لصالح #دولة_الاحتلال ومؤسساتها الاستيطانية، بما يهدد الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة.
وأوضحت أن القرار الجديد رقم (3792) يأتي استكمالا وتصعيدا مباشرا للقرار رقم (3790) الصادر عام 2018، والذي أُدرج حينها ضمن ما سُمي بخطة “تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية”، فيما كان في جوهره مشروعا استيطانيا منظما لفرض القانون والسيادة “الإسرائيلية” على #الأرض_المحتلة.
وأكدت المحافظة أن مشروع التسوية يشكل تحايلا صارخا على القانون الدولي، الذي يحظر نقل الملكيات الخاصة في الأراضي المحتلة، ويمنع سلب السكان الخاضعين للاحتلال من ممتلكاتهم.
ولفتت إلى أن نتائج هذا المشروع تتمثل في تهجير الفلسطينيين وفقدانهم لأراضيهم ومنازلهم، وهو ما يُصنف كجرائم حرب وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن المقدسيين يواجهون اليوم خطرا حقيقيا على وجودهم في منازلهم وأراضيهم، ليس بسبب غياب الملكية، بل بسبب استحالة إثباتها وفق الشروط “الإسرائيلية” القسرية، إذ إن غالبية الأراضي لم تُستكمل إجراءات تسجيلها منذ أن أوقف الاحتلال التسوية عام 1967، وبقيت مسجلة بأسماء الأجداد أو في سجلات أردنية لا يعترف بها الاحتلال.
وبيّنت المحافظة أن الاحتلال يستغل وجود ورثة خارج البلاد لتصنيفهم “غائبين”، وتفعيل قانون أملاك الغائبين، ما يتيح تسجيل الأراضي باسم “الدولة” أو بلدية الاحتلال أو جمعيات استيطانية، وتحويل أصحاب البيوت إلى “شاغلين بلا سند”، تمهيدا لإصدار أوامر إخلاء أو هدم أو نقل ملكية نهائية لا يمكن الطعن بها لاحقا.
وأشارت إلى أنه منذ إطلاق مشروع التسوية عام 2018، جرى استكمال نحو 50 حوضا في مناطق مختلفة من القدس، بمساحة تقارب 2000 دونم و300 متر مربع، حيث أظهرت النتائج أن نحو 85% من الأراضي سُجلت باسم مستوطنات أو دولة الاحتلال، مقابل نحو 1% فقط سُجلت باسم مالكين مقدسيين.
وذكرت المحافظة أن المشروع طال أحياء فلسطينية مأهولة، وأدى إلى إصدار أوامر إخلاء بحق عائلات لم تكن على علم بإجراءات التسوية، كما حدث مع 17 عائلة في حي المشاهد بأم طوبا جنوب شرق القدس عام 2025، بعد تسجيل أراضيهم باسم ما يسمى “الصندوق القومي اليهودي”.
وأكدت محافظة القدس أن خطورة القرار الجديد تتضاعف مع توسيع صلاحيات وميزانيات لجان التسوية، وتعزيز الشراكة مع القيّم على أملاك الغائبين، ما يفتح الباب لتطبيق واسع لهذا القانون على آلاف العقارات في المدينة.