أخبار

“كفى لحكومة الدمار”.. محتجون غاضبون يغلقون طريقا سريعا في “تل أبيب” (شاهد)

[ad_1]

#سواليف

تجددت #المظاهرات في دولة #الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو، مطالبين بانتخابات مبكرة على وقع #الفشل الإسرائيلي في قطاع #غزة وتواصل العدوان للشهر التاسع على التوالي.

وأغلق #المتظاهرون طريقا سريعا قرب #تل_أبيب احتجاجا على #حكومة_الاحتلال، ورفعوا لافتة كبيرة كتب عليها “كفى لحكومة الدمار”.

ووقعت مناوشات بين متظاهرين وأحد الإسرائيليين بعد منع السيارات من التقدم عبر الطريق في وقت الذروة، بحسب صحيفة “هآرتس” العبرية.

وقالت قوات الاحتلال في تصريح مكتوب إنها أخلت المتظاهرين من الشارع وأعادت حركة المرور، مشيرة إلى أنها أصدرت بلاغات بحق اثنين من المتظاهرين “لقيامهما بعرقلة المرور”.

وكانت دولة الاحتلال شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تصاعدا في وتيرة التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى صفقة تضمن عودة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبعد 9 أشهر من الحرب الدموية، لا يزال جيش الاحتلال عاجزا عن تحقيق أي من أهداف عدوانه الوحشي على قطاع غزة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الأوساط الإسرائيلية الداخلية ويصاعد من حدة الغضب ضد نتنياهو وحكومته المتطرفة.

وتجري المقاومة الفلسطينية في غزة قطاع مفاوضات غير مباشرة متعثرة مع الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر، من أجل إبرام صفقة تفضي إلى عودة الأسرى الإسرائيليين، وذلك بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة التي تقدم دعما مطلقا لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
ولليوم الـ272 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

ومنذ 6 أيار/ مايو الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا عنيفا على مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية، وأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ37 ألف شهيد، وأكثر من 87 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.



[ad_2]
Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى