قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن يدخل حيز التنفيذ – ما هي التأثيرات؟

دخل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن حيز التنفيذ في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للعمال وتعزيز العدالة الاجتماعية. هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات العاملين وضمان تحسين دخلهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. في هذه المقالة، سنتعرف على تفاصيل القرار وأثره على الاقتصاد الأردني، بالإضافة إلى كيفية تأثيره على الأفراد والشركات في مختلف القطاعات.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 يدخل حيز التنفيذ: تفاصيل وآثار القرار

أعلن الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، أن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور تم نشره في الجريدة الرسمية وبدأ تنفيذه اعتبارًا من اليوم، الأربعاء 1 يناير 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته قد تم تحديده بمبلغ 290 دينارًا شهريًا، وذلك بغض النظر عن طريقة تقاضي الأجور. وسيظل هذا المبلغ ساريًا من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2027.

وأكد الزيود أن وزارة العمل تتابع تنفيذ هذا القرار بدقة، حيث تقوم بتنفيذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور. كما يمكن للعمال تقديم الشكاوى عبر منصة “حماية” الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

وأشار الزيود إلى أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور. وتشمل هذه العقوبات غرامة تتراوح بين 500 إلى 1000 دينار عن كل حالة يتم دفع فيها أجر أقل من الحد الأدنى، إضافة إلى الحكم للعامل بفارق الأجر المستحق. وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

ختامًا، يهدف هذا القرار إلى تحسين ظروف العمل في الأردن وضمان العدالة الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، مع ضمان التزام الشركات بالتشريعات الوطنية التي تضمن حقوق العاملين.