[ad_1]
صراحة نيوز- أحالت دائرة مراقبة الشركات سبع شركات إلى النائب العام، بتهمة الادعاء بتحقيق أرباح سريعة، لمخالفتها أحكام القانون بعدم التزامها بالغايات التي أُنشئت لأجلها، أو لعدم وجود حسابات أو بيانات مالية، أو لعدم إفصاحها عن المستفيد الحقيقي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحذر مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، المواطنين من التعامل مع أي شركات مشابهة تدعي إمكانية تحقيق أرباح شهرية مقابل إيداع مبالغ معينة، مشيراً إلى أهمية التأكد من الوضع القانوني والمالي لهذه الشركات قبل الاستثمار معها.
ولفت إلى أن الدائرة تتيح خدمة الاستعلام عن لشركات من خلال موقعها الإلكتروني، https://portal.ccd.gov.jo، لمعرفة وضعها القانوني والمالي، ووجودها من عدمه، وأي مخالفات تتعلق بها، وأي عقوبات من حجز أو رهن عليها أو على قيد الشركاء أو المساهمين، ومعرفة حالة السجل إذا ما كانت قائمة أو موقوفة أو مخالفة.
ودعا العرموطي إلى ضرورة استشارة المختصين القانونيين، عند التعامل مع أي من الشركات، خاصة إذا ما كانت تقدم خدمات غير الغاية التي أنشئت لأجلها، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق خلف الإعلانات والمنشورات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المختلفة.
Source link
