تواجه تجارة السلع أول صدمة لها بعد جائحة كوفيد – 19، وذلك بفعل هجمات جماعة الحوثيين على سفن في البحر الأحمر. ورغم عدم وجود ارتفاع ملحوظ في التضخم جرّاء الهجمات، فليس مضمونًا أن يستمر الأمر إذا استمرت التعقيدات لفترة طويلة أو بدأت في عرقلة الخدمات اللوجستية البرية.
وكتب اقتصاديون في شركة نومورا المالية، بقيادة جورج موران في لندن في مذكرة بحثية: “نعتقد أن الأسواق تقلل من خطورة ارتفاع أسعار الشحن.. (لكن) يشير نموذجنا إلى أنه قد يكون هناك ضغط تصاعدي ملحوظ على التضخم”.
وبالنسبة للبنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم التي بدأت أو تستعد لخفض أسعار الفائدة، فإن أي عودة لتضخم أسعار المستهلك من شأنها أن تشكل تحديا كبيرا، وما يمكن أن يساعد صناع السياسات هو الجهود المكثفة التي تبذلها الصناعة البحرية لمعالجة الاختلالات.
وبدأ الحوثيون في استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل في رد فعل على حربها على قطاع غزة، إلا أن وتيرة الاستهداف اتسعت لتشمل سفن دول شكلت تحالفا لضرب الجماعة وكبح هجماتها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
خطط احتياطية
وقال أسون ستار، نائب رئيس العمليات في شركة غلوب إليكتريك “الشيء الذي تعلمته خلال العامين الماضيين هو عدم توقع الاستقرار، وعندما يكون الوضع هادئًا للغاية، تأكد من أن لديك خططا احتياطية جاهزة للتنفيذ.. عليك أن تكون أكثر تقدما في مجالك”.
وسلّطت 6 أشهر من الهجمات على السفن في البحر الأحمر الضوء على هشاشة التجارة العالمية، وقد توقّع عدد قليل من الخبراء استمرارها فترة طويلة.
وعلى الرغم من أن الاضطرابات لم تصل إلى المستويات التي شوهدت خلال الوباء، فإن المستوردين يحذرون من أنه سيتعين عليهم في النهاية تمرير التكاليف إلى المستهلكين، وتعد الاضطرابات الأخيرة حافزًا آخر لتقريب الإنتاج من نقاط البيع، وفق بلومبيرغ.
ارتفاع جديد
يقول غريغ ديفيدسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة لالو ومقرها نيويورك، وهي شركة لمنتجات الأطفال تشحن مئات الحاويات سنويًّا من آسيا: إن أعلى مبلغ دفعه مقابل شحن حاوية طولها 40 قدمًا كان حوالي 21 ألف دولار في عام 2022، مضيفا أن التوقعات ترجّح ارتفاع الأسعار مجددًا إلى 20 ألف دولار، من مستوى 9 آلاف دولار دفعها مؤخرًا.
وأضاف ديفيدسون “إذا ارتفعت أسعار الحاويات إلى هذا المستوى مرة أخرى، فسيؤدي ذلك إلى حدوث قدر من التضخم على كمية معينة من البضائع”.
وظهرت بالفعل بوادر عن الضغوط التسعيرية، إذ ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر بقليل من المتوقع في يونيو/حزيران الماضي.
وتأتي الأزمة الأخيرة في الوقت الذي يسارع فيه تجار الجملة وتجار التجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى زيادة المخزون قبل مواسم التسوق في عطلة نهاية العام والعودة إلى المدرسة، ومما يزيد الأمر صعوبة التهديد بفرض رسوم جمركية أميركية أعلى على الواردات الصينية.
وقال رئيس الجمعية الأميركية للملابس والأحذية، ستيفن لامار والتي تمثل أكثر من ألف اسم تجاري رائد: “الجانب المشرق الوحيد هنا هو الفهم الأفضل للمشكلة التي لا نزال نواجهها.. هذا لا يعني أن المشكلة أسهل في إدارتها أو التعامل معها”.
تحديات أوروبا
وتشعر الشركات الأوروبية بتأثيرات كبيرة، لقربها من البحر الأحمر.
وأصدرت شركة دي إف إس فرنتشر، وهي شركة بيع أثاث بالتجزئة في المملكة المتحدة، تحذيرًا بشأن الأرباح الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الاضطرابات في البحر الأحمر أدت إلى زيادة تكاليف الشحن وتأخر التسليم.
كما قال فريدريك دالبورغ، رئيس شركة “أد لايف إيه بي” ومقرها في ستوكهولم، إنها تعمل مع المورّدين بشأن الأعمال المتراكمة “الكبيرة”، كما تجري مراكمة مخزونات احتياطية في بعض الحالات. مع ذلك، ثمة دلائل تشير إلى أن أزمة الشحن الأخيرة قد تكون قريبة من الذروة.
