صندوق النقد الدولي يقرّ المراجعة الأولى لبرنامج الأردن ويتيح سحب 130 مليون دولار
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم، الأول من تموز، عن الموافقة على المراجعة الأولى لبرنامج الأردن “تسهيل الصندوق الممدد”، والذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2023 ويستمر حتى 2028. بموجب هذه المراجعة، سيتمكن الأردن من الوصول إلى 130 مليون دولار أميركي إضافية من موارد الصندوق، ضمن البرنامج الذي يبلغ إجماليه 1.2 مليار دولار أميركي.
وذكر بيان صحفي للصندوق أن الاقتصاد الأردني يظهر استقراراً وقدرة على التكيف مع التحديات، بما في ذلك تأثير الحرب على غزة والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر. وأشاد البيان بالجهود التي بذلها الأردن في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تعزيز مقاومته للصدمات الخارجية.
يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن كان النمو 2.6% في عام 2023، مع توقع انتعاش أكبر في عام 2025 بمجرد انتهاء الحرب وتلاشي تأثيرها. وأشار البيان إلى انخفاض معدلات التضخم وقوة الاحتياطات النقدية، رغم استمرار التحديات مثل ارتفاع معدلات البطالة.
أوضح البيان أن الوضع الإقليمي غير المستقر يؤثر على التوقعات الاقتصادية للأردن على المدى القصير، مؤكداً حاجة الأردن إلى دعم دولي قوي لمساعدته في مواجهة تكاليف استضافة اللاجئين السوريين. وتلتزم الحكومة الأردنية بمواصلة السياسات الاقتصادية السليمة ودفع الإصلاحات الهيكلية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو وتحسين مستويات المعيشة.
تركز السياسات المالية الأردنية على تحقيق توازن تدريجي في الموازنة وتقليل الدين العام، مع زيادة الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض وتوسيع الإنفاق الرأسمالي. كما تركز السياسات النقدية على الحفاظ على الاستقرار النقدي وحماية سعر صرف الدينار.
شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز ديمومة الخدمات العامة وتحفيز نمو القطاع الخاص، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للأردن.
نبذة عن صندوق النقد الدولي
تأسس صندوق النقد الدولي (IMF) في عام 1944 كمنظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتعاون النقدي، بالإضافة إلى تسهيل التجارة الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الفقر. يقدم الصندوق دعماً مالياً وفنياً للدول الأعضاء التي تواجه صعوبات اقتصادية، ويقدم استشارات في السياسات الاقتصادية. يضم الصندوق حالياً 190 دولة تعمل سوياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.
