كشفت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير لها نقلته صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تزايد الضغوط المالية المثيرة للقلق التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدم فعالية سياسات التجنيد الإلزامي الحالية.
وعلى الرغم من التوفير المحتمل، فإن تجنيد الجنود الحريديم قد يفشل في معالجة نفقات الدفاع الإسرائيلية المتزايدة.
وشدد تقرير الوزارة على حقيقة أن كل ألف جندي حريدي يتم تجنيدهم للخدمة القتالية قد يوفر على البلاد 1.3 مليار شيكل سنويا (نحو 358 مليون دولار).
ومع ذلك، فإن هذا الرقم يتضاءل مقارنة بالتكاليف المتزايدة لتمديد الخدمة الإلزامية والخدمة الاحتياطية، والتي تتجاوز 10 مليارات شيكل (2.76 مليار دولار) سنويا.
وتقول غلوبس إن انتقادات توجه للسياسة الحالية المتمثلة في تجنيد الجنود الحريديين العاملين فقط باعتبارها قصيرة النظر ومضرة اقتصاديا، ولا تقدم سوى الحد الأدنى من التخفيف من العبء المالي المتصاعد.
خطوات منقوصة
علاوة على ذلك، سلطت وزارة المالية الإسرائيلية الضوء على عدم كفاءة النظام الحالي. وفي حين أن تجنيد ألف جندي حريديم يمكن نظريا توفير 833 ألف يوم احتياطي قتالي سنويا، فإن التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقا تظل وخيمة.
ولا يقدم التخفيض المتوقع في العبء على جنود الاحتياط القتاليين أكثر من 14 يوما سنويا للجنود المستدعين للخدمة، وهو رقم لا يكاد يذكر عند النظر إليه مقابل التكاليف الإجمالية، وفقا للصحيفة.
وقد أدى ارتفاع معدل التوظيف بين اليهود غير الحريديم إلى دفع النمو في إسرائيل في العقد الماضي، ومع ذلك لا تزال هناك فجوة كبيرة في التوظيف بين النساء العربيات والرجال الحريديم، الذين يكسبون 56% و49% فقط على التوالي من أجور نظرائهم من غير الحريديم، بحسب ما نقلته غلوبس عن تقرير الوزارة.
وحذرت الوزارة من أنه بدون دمج هؤلاء السكان في القوى العاملة، قد تواجه إسرائيل خسارة كارثية في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 13% والحاجة إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 16%.
يكلف 5 جنود احتياطيين ما يصل إلى 9 مجندين نظاميين، مما يجعل إستراتيجية التجنيد الحالية غير فعالة إلى حد كبير
ويؤدي التحول الديموغرافي الذي يلوح في الأفق إلى تفاقم المشكلة. ومع أنه من المتوقع أن يشكل المجتمع الحريدي ما يقرب من ثلث سكان إسرائيل بحلول عام 2065، فإن الافتقار الحالي للتكامل الاقتصادي يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار في المستقبل، وفقا للتقرير.
تكاليف متفاقمة
كما أشارت وزارة المالية الإسرائيلية إلى التكاليف الباهظة لتمديد الخدمة الإلزامية. ويكلف التمديد لمدة 6 أشهر 6.35 مليارات شيكل سنويا (1.75 مليار دولار)، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تأخير الحياة المهنية للجنود، بحسب ما ورد في التقرير نفسه.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تمديد خدمة الاحتياط إلى إلحاق أضرار اقتصادية إضافية بقيمة 10 مليارات شيكل سنويا، بسبب التعويضات المرتفعة وفقدان الإنتاجية.
وأكدت الوزارة أن جنود الاحتياط أغلى بكثير من الجنود المجندين، حيث يكلف 5 جنود احتياطيين ما يصل إلى 9 مجندين، مما يجعل إستراتيجية التجنيد الحالية غير فعالة إلى حد كبير.
وتوضح التوقعات القاتمة للوزارة أنه بدون إصلاح شامل لسياسات التجنيد والتوظيف للحريديم والسكان العرب، تواجه إسرائيل مستقبلا اقتصاديا وأمنيا قاتما.
