أبدى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش معارضته الشديدة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع غزة.
وأكد أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يعد أمرا رهيبا ولن يقبله بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى ضرورة وضع خطوط حمراء صارمة في هذا الشأن، وفقا لصحيفة “إسرائيل اليوم”.
وتقدر تل أبيب عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بحوالي 120 أسيرا إسرائيليا، في الوقت الذي تقول فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن أكثر من 70 منهم قتلوا في غارات عشوائية شنتها إسرائيل. وفي المقابل، تحتجز إسرائيل ما لا يقل عن 9500 فلسطيني في سجونها.
وضمن التصريحات ذاتها، أشار سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، إلى صفقة تبادل الأسرى السابقة مع جلعاد شاليط، حيث تم إطلاق سراح يحيى السنوار، معتبرا أن ذلك كانت له عواقب سلبية.
وأضاف أنه ليس من المنطقي إطلاق سراح أشخاص مثل السنوار مجددًا وتعريض حياة آلاف الإسرائيليين للخطر؛ مؤكدا أنه لن يوافق على صفقة تبادل، حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرته السياسية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011، أفرجت حماس عن شاليط، مقابل إفراج إسرائيل عن 1.027 أسير فلسطيني، من بينهم السنوار.
صفقة التبادل
ويرى سموتريتش أن المؤسسة الأمنية قررت المضي في صفقة غير شرعية بأي ثمن، تهدف إلى إعادة 20 مختطفا والتخلي عن الباقين، مما سيوقف الحرب دون وضع خطوط حمراء.
ومنذ أشهر، تجري الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وتؤكد حماس استعدادها للتعامل بإيجابية مع أي صفقة تضمن وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا للجيش الإسرائيلي من غزة، وإعمار القطاع، وتبادل الأسرى، وتقديم الإغاثة لفلسطينيي القطاع.
ومع ذلك، تواجه جهود الوساطة عقبات نتيجة إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار الحرب.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 127 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وفقدان أكثر من 10 آلاف آخرين، وسط دمار هائل ومعاناة من المجاعة التي أدت إلى وفاة العديد من الأطفال.
