[ad_1]
صراحة نيوز – شدد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، على عدم التهاون في تطبيق القانون على من يحاول شراء ذمم الناخبين وكسر حيادية العملية الانتخابية، مؤكداً أن الهيئة ستلغي اعتماد أي جهة رقابية لا تلتزم بأحكام القانون حفاظاً على نزاهة الانتخابات.
جاء ذلك خلال لقاء المعايطة، أمس، مع الجهات الرقابية المعتمدة لمراقبة انتخابات مجلس النواب 2024، في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب.
أكد المعايطة خلال اللقاء على أهمية مشاركة المراقبين المحليين في الرقابة على الانتخابات، باعتبارها ضمانة أساسية لنزاهة العملية الانتخابية وعاملاً رئيسياً في نجاحها. وأوضح أن الهيئة المستقلة للانتخاب حرصت على فتح باب الاعتماد للجهات الرقابية في اليوم التالي لصدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات، وذلك لإتاحة المجال لمراقبة كافة مجريات العملية الانتخابية.
وأشار المعايطة إلى أن الهيئة استفادت من جميع الملاحظات والتقارير الواردة إليها على المستوى المحلي والدولي، والمتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية في مراحلها كافة. وأضاف أن اللقاء يؤكد أهمية الرقابة على الانتخابات كعامل داعم ومعزز لعمل الهيئة، مما يسهم في تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف للوصول إلى أعلى درجات النزاهة والشفافية.
وأوضح أن الهيئة ناقشت التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لعام 2023، بهدف منحهم أعلى درجات النزاهة والحرية لتمكينهم من إجراء رقابة موضوعية. وأكد أن العمل مع المراقبين هو عمل جماعي تكاملي، وأن المراقبين هم شركاء استراتيجيون في العملية الانتخابية.
وشدد المعايطة على ضرورة مراقبة الدعاية الانتخابية ومحاربة الرشوة الانتخابية سواء كانت حزبية أم فردية. وأكد أهمية التزام الهيئة بالمدد الزمنية المنصوص عليها في القانون، مشيراً إلى أن الهيئة منفتحة على أي ملاحظة تسهم في تحسين أي جانب من جوانب العملية الانتخابية، خصوصاً تلك الواردة من المؤسسات الرقابية.
وفيما يتعلق بالعنف الانتخابي ضد المرأة، أشار المعايطة إلى ضرورة مواجهة هذا الأمر، لأنه يحد من مشاركة المرأة السياسية على مستوى الأحزاب والانتخابات.
وفي نهاية اللقاء، دار حوار موسع أجابت فيه الهيئة عن أسئلة واستفسارات الجهات الرقابية.
[ad_2]
Source link
