أدانت حركة النهضة التونسية، أمس الأحد، اعتقال أمينها العام العجمي الوريمي واثنين من مرافقيه، وإحالتهم إلى محكمة مكافحة الإرهاب، مطالبة بالإفراج عنهم.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن الأمين العام للحركة العجمي الوريمي وعضو مجلس الشورى محمد الغنودي والشاب مصعب الغربي قد اعتقلوا يوم السبت.
وأضاف البيان أنه لا توجد أي قضايا أو مذكرات تفتيش تتعلق بالعجمي الوريمي ومصعب الغربي، وأنهما ليسا محل متابعة قضائية، وهو ما يقتضي قانونيا عدم تقييد حريتهما.
وأوضحت الحركة أنه تم نقلهم جميعا إلى مركز الحرس الوطني ببرج العامري ثم إلى فرقة الأبحاث والتفتيش بطبربة، حيث تم احتجاز الوريمي والغربي دون إذن قانوني أو تهمة، وتم منع المحامين من مقابلتهم أو معرفة أسباب احتجازهم حتى فجر الأحد.
وأشارت الحركة إلى أنه تم إبلاغ الجميع بقرار احتجازهم ومنعهم من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة دون توضيح التهم الموجهة إليهم. وبعد 8 ساعات من الاحتجاز، نُقلوا إلى قطب مكافحة الإرهاب ثم إلى ثكنة العوينة في تونس العاصمة، وطُلب من محاميهم الالتحاق بهم حيث مُنعوا مرة أخرى من مقابلتهم.
الإفراج الفوري عن المعتقلين
واستنكرت حركة النهضة ما وصفته بالاحتجاز غير القانوني للوريمي والغربي، معتبرة أن أي تهم قد توجه إليهما هي تهم لاحقة للاعتقال تهدف إلى التغطية على الانتهاكات الإجرائية الواضحة والاحتجاز دون إذن قضائي لساعات.
وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن اتهام واعتقال ومحاكمة الخصوم السياسيين.
ولم تصدر السلطة أي بيان رسمي بشأن الوريمي والغربي أو أي تعليق على بيان النهضة.
وقبل أيام قليلة، تم اعتقال المرشح لطفي المرايحي بتهمة “تبييض الأموال”. كما منع أحد القضاة الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والقيادي السابق في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، من السفر والظهور الإعلامي وقُيدت حركته، حيث تتم محاكمته في قضية وفاة رجل أعمال كان مسجونا بعد الثورة.
كما تم اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والعديد من قيادات الحركة بتهم مختلفة.
ومنذ فبراير/شباط 2023، اعتقلت السلطات قادة سياسيين بتهم من بينها “التآمر على أمن الدولة”، وهو الأمر الذي تنفيه المعارضة.
وسبق أن أكد الرئيس قيس سعيد أن القضاء التونسي مستقل ولا يتدخل في عمله، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة معارضي إجراءاته الاستثنائية التي بدأ بفرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومنها حل القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وترى قوى سياسية أن هذه الإجراءات هي بمثابة انقلاب على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريس للحكم الفردي المطلق، بينما تراها قوى أخرى موالية لسعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ومن المرتقب أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومن المرجح أن يترشح سعيد لولاية ثانية مدتها 5 سنوات بعد فوزه في انتخابات 2019.
وقد قاطعت المعارضة جميع الانتخابات التي شملتها الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، مما أدى إلى أزمة واستقطاب سياسي حاد في البلاد.
