تشهد وكالة ” #أونروا ” واحدة من أخطر مراحلها منذ تأسيسها، في ظل #أزمة_مالية_خانقة وضغوط سياسية متصاعدة تهدد دورها الإنساني والقانوني تجاه ملايين #اللاجئين_الفلسطينيين، ومع اقتراب انتهاء ولاية المفوض العام في آذار 2026 تتزايد التحذيرات من مساع منظمة لإضعاف الوكالة وشل قدرتها على الاستمرار.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي علي هويدي مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إن المرحلة الراهنة تتطلب تحركا عاجلا وعلى جناح السرعة لعقد لقاء مشترك يضم اتحادات العاملين في الوكالة في الأقاليم الخمسة، إلى جانب رئاسة المؤتمر وممثلي الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن، وذلك مع المفوض العام للوكالة، بهدف الوقوف على آخر التطورات والقرارات المتخذة والمتوقعة حتى موعد انتهاء ولايته.
وأشار هويدي إلى أن هذا اللقاء ينبغي أن تبادر إليه رئاسة المؤتمر بشكل فوري وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن المسألة لم تعد تحتمل التأجيل في ظل ما تواجهه الوكالة من ضغوط متصاعدة. ولفت إلى أن حماية الأونروا على المدى الأبعد تحتاج إلى حراك تراكمي طويل النفس، يقوم على خمسة مسارات متوازية تشمل المسار الإعلامي والقانوني والدبلوماسي والشعبي والسياسي، بما يسهم في التأثير على موازين القوى داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن الأزمة الحالية ليست مالية بحتة، بل سياسية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن لوبيات أميركية وإسرائيلية تمارس ضغوطا على الدول المانحة لوقف مساهماتها، في محاولة لشل عمل الوكالة تدريجيا وخنقها وصولا إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يخدم رؤية إسرائيلية تسعى للتنصل من جريمة النكبة عبر نفي وجود اللجوء من أساسه.
وفي ما يتعلق بإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المفوض العام فيليب لازاريني، اعتبر هويدي أن الأمر بالغ التعقيد، نظرا لما يتمتع به من حصانة دبلوماسية بصفته وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى استناده الدائم إلى مستشارين قانونيين قبل اتخاذ أي قرار. ورأى أن هذه الحصانة لا تعني بالضرورة شرعية كل القرارات، خاصة تلك التي تتخذ بشكل أحادي من دون مشاورة الاتحادات أو اللجنة الاستشارية للوكالة أو ممثلي الدول المضيفة، إلا أن ملاحقته قانونيا تبقى مسألة شديدة الصعوبة.
وحذر هويدي من أن الوكالة تقف اليوم على حافة الهاوية، معربا عن خشيته من أن يكون عام 2026 عاما لمزيد من محاصرة الأونروا إذا استمر الوضع على ما هو عليه، منتقدا ما وصفه بالنفاق السياسي لدى بعض الدول المانحة التي تدعم الوكالة سياسيا ومعنويا، لكنها تمتنع عن دعمها ماليا رغم تصويتها لصالح تمديد تفويضها.
ولفت إلى أن الدول العربية والإسلامية قادرة، في حال توفرت الإرادة السياسية، على تغطية نحو 7.8 بالمئة من الميزانية العامة للوكالة، وهو ما قد ينقذ الأونروا من أزمتها الحالية، مؤكدا أن مبلغ 200 مليون دولار يمكن لأي دولة عربية أو خليجية توفيره. وأضاف أن وقف الإدارة الأميركية تمويلا بقيمة 360 مليون دولار كان من الممكن تعويضه بسهولة من قبل الدول المانحة لو وجد القرار السياسي.
وختم هويدي بالتأكيد على أن الأونروا تشكل حاجة إنسانية وقانونية وسياسية لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، فضلا عن كونها عاملا أساسيا للأمن والاستقرار في المنطقة، داعيا إلى ترجمة المواقف المعلنة إلى خطوات عملية تعيد الحياة إلى الوكالة وتبعدها عن حافة الانهيار.