ما بدها لا لجان ولا روحه للقاضي، ولا بدها لت وعجن، قضايانا وهمومنا وحاجاتنا باتت معروفة ومشخّصة، فقط نحن بحاجة إلى إرادة سياسية، وقرارات حاسمة تأخذ صفة الاستعجال.
بعيدا عن تشكيل اللجان، والتنظير واللعب على وتر الوقت، وبعيدا عن حقن المورفين المخدرة، وبعيدا عن الكلام في النظريات والذي شبعنا من فرقعته لأكثر من عقدين من الزمن، فمن خلال تحليل الرأي العام، ومضمون وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قضايا الوطن المختلفة، وما يدور في المجالس والصالونات السياسية يتبين لنا حاجات الوطن والمواطن بوضوح، ويمكن صياغتها بعبارات بسيطة على سبيل المثال وليس الحصر:
• المواطن بحاجة إلى حياة حرة كريمة يتمتع فيها بالعدالة والمساواة.
• المواطن بحاجة إلى قرار يقود إلى ضبط اسعار السلع الغذائية، والحد من الاحتكار.
• نحن بحاجة إلى معالجة الترهل الاداري الذي تعاني منه الكثير من المؤسسات العامة.
• المواطن بحاجة إلى إجابات وروايات حكومية صادقة ومقنعة بشأن القضايا المحلية والتي انبرت السنتنا ونحن نطالب بها، ولا مجيب.
• المواطن بحاجة إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
• نحن بحاجة إلى الحد من الواسطة والمحسوبية، وسياسات الاستقواء والاسترضاء.
• المواطن بحاجة إلى اجابات مقنعة حول بيع ممتلكات الوطن، وحصصه من شركات سيادية، ومعرفة إلى أين ذهبت تلك الأموال، واستعادة مؤسسات الدولة التي جرى نهبها وخصخصتها.
• نحن بحاجة إلى قرارات تكافح التهرب الضريبي والجمركي وغسيل الأموال ومكافحة المخدرات.
• نحن بحاجة إلى القضاء على سياسة توريث المناصب وعدم احتكارها لصالح فئة من المتنفذين وأصحاب المصالح.
• نحن بحاجة إلى قيادات عليا تجمع بين العلم والخبرة من فئة الخدم وليس من فئة التجّار والمستثمرين، فلا ينفع الجمع بين القيادة والتجارة.
• نحن بحاجة إلى قرارات غير انتقائية تكافح الفساد والنهب في المال العام، وإحالة القضايا من هذا النوع إلى النائب العام وليس لهيئة مكافحة الفساد.
• نحن بحاجة إلى سياسات تقود إلى تراجع شعور المواطن بأن الفساد بات نهجا متجذرا من أعلى الهيئات والمواقع إلى أدناها.
• نحن بحاجة إلى قرار من ثلاثة كلمات يضع حدا لنهاية الاف المستشارين الذين تم تعيينهم بقرارات التفافية على القوانين والأنظمة والذين يستنزفون جيوب المواطنين ومقدراتهم.
• نحن بحاجة إلى قرار من ثلاث كلمات يضع نهاية لعشرات الهيئات الشكلية وغير الضرورية، أو دمج بعضها ببعض، واخضاعها لأحكام نظام الخدمة المدنية.
• نحن بحاجة إلى قرار لإعادة النظر في نظام التلزيم في العطاءات الرسمية.
• نحن بحاجة إلى تشريعات تكشف مصادر المال المملوك (من أين لك هذا)، وعدم تهريبه للخارج.
• المواطن بحاجة إلى ضبط أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها من السلع الضرورية.
• المواطن بحاجة إلى وضع سقوف للرواتب الخيالية لموظفي القطاع العام والخاص.
• المواطن بحاجة إلى سياسات للحد من الفقر والبطالة والتهميش.
• المواطن بحاجة إلى خطة تقود إلى تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
• نحن بحاجة إلى إعادة الثقة بمؤسسات الدولة وبهيبتها، وبصناع القرار.
• نحن بحاجة إلى سياسات واجراءات ومنابر تحيي منظومة القيم والأخلاق في المجتمع.
• نحن بحاجة إلى ايلاء الشباب أهمية خاصة، فقد قصرنا بحقهم، وتركناهم فريسة للفراغ والمخدرات والشارع ووسائل الإعلام.
