أيدت #المحكمة_الإدارية_العليا في الأردن، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل #النائب_محمد_الجراح من عضوية #حزب_العمال، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة في القضية نهائية وقطعية ولا تُقبل أي طعون أو مراجعات لاحقة.
وجاء القرار بعد أن كان الجراح قد طعن أمام القضاء الإداري على حكم سابق يقضي بفصله من الحزب، معتبرًا أن القرار غير مبرر قانونيًا، فيما قضت المحاكم المختصة بصحة الإجراءات المتخذة ضده وفق أحكام #قانون_الأحزاب_السياسية.
وينص القانون على أن قرارات الطعن في النزاعات الداخلية للأحزاب تُحال إلى القضاء الإداري، وتكتسب الدرجة القطعية بعد صدور حكم الإدارية العليا، وهو ما حصل اليوم، حيث اعتبرت المحكمة العليا أن القرار الصادر سابقًا بحق الجراح سليم من الناحية القانونية.
وبموجب هذا الحكم، يفقد النائب محمد الجراح عضويته الحزبية بصورة نهائية، ويترتب على ذلك آثار قانونية على وضعه النيابي وفقًا لأحكام قانون الانتخابات وقانون الأحزاب المعمول بهما في المملكة.