صادقت سلطات #الاحتلال الإسرائيلي على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، حسبما ذكرت مجموعة تتبع #المستوطنات “السلام الآن”، يوم الأربعاء لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية.
وبحسب الوكالة ، فإن سلطات #الاحتلال وافقت مؤخرًا ء على 12.7 كيلومترًا مربعًا من أراضي غور الأردن.
وتشير البيانات الصادرة عن مجموعة التتبع “السلام الآن”، إلى أن هذا كان أكبر اعتماد فردي تمت الموافقة عليه منذ #اتفاقات_أوسلو عام 1993، ودخول السلطة الفلسطينية. وبدء مفاوضات حل الدولتين التي توقفت لاحقًا.
وتأتي مصادرة الأراضي، التي تمت الموافقة عليها في أواخر الشهر الماضي، ولكن تم الإعلان عنها يوم الأربعاء فقط، بعد الاستيلاء على 8 كيلومترات مربعة من الأراضي في الضفة المحتلة في مارس و2.6 كيلومتر مربع في فبراير.
وقالت “حركة السلام الآن” الإسرائيلية اليسارية، إن هذا يجعل عام 2024 هو عام الذروة لمصادرة الأراضي الإسرائيلية في الضفة المحتلة.
وتقع الأراضي التي استولى عليها الاحتلال شمال شرق مدينة رام الله بالضفة المحتلة، ومن خلال إعلانها أراضي دولة، فإن حكومة الاحتلال قد عرضتها لتأجيرها للإسرائيليين وحظرت الملكية الفلسطينية الخاصة.
ومؤخرًا، طرح وزير مالية الاحتلال ومسؤول ملف الاستيطان بتسلئيل سموتريش خططه للضفة المحتلة في مؤتمر لحزبه الصهيوني الديني المتطرف الشهر الماضي، وقال إنه يعتزم الاستيلاء على ما لا يقل عن 15 كيلومترا مربعا من الأراضي في الضفة المحتلة هذا العام، وفق تسجيل حصلت عليه “السلام الآن”؟
كما وعد سموتريش بتوسيع إنشاء البؤر الاستيطانية الزراعية، التي استخدمها المستوطنون المتشددون لتوسيع سيطرتهم على المناطق الريفية، وقمع البناء الفلسطيني.
وقالت حركة السلام الآن إن الإعلان الذي نشر يوم الأربعاء تم التوقيع عليه تحت سلطة هيليل روث، نائب سموتريتش الذي تم تعيينه في وقت سابق من هذا العام لتعزيز التوسع الاستيطاني وإعلانات أراضي الدولة في الضفة الغربية.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان منظمة السلام الآن أن سلطات الاحتلال من المقرر أن توافق أو تقدم بناء أكثر من 6000 منزل استيطاني جديد في الضفة المحتلة في الأيام المقبلة.
وتعتبر منطقة #غور_الأردن وشمال البحر الميت احتياطي الأرض الأكبر للتطوير في الضفة الغربية. مساحة المنطقة 1,6 مليون دونم، وهي تُشكل%28,8 من مساحة الضفة المحتلة.
