تفجَّرت موجة من #الغضب الواسع على شبكات التواصل الاجتماعي في #الأردن بعد أن اعتقلت أجهزة الأمن الأردنية الصحافي والكاتب الساخر المعروف والأكثر شهرة في الأردن #أحمد_حسن_الزعبي، حيث تم إيداعه #السجن تنفيذاً لحكم قضائي صدر بحقه منذ العام الماضي ويقضي بسجنه لمدة عام عقاباً له على منشورات وتعليقات على الإنترنت.
والكاتب الزعبي هو رئيس تحرير موقع «سواليف» المحلي الأردني، كما أنه كان في السابق كاتباً في جريدة «الرأي» المقربة من الحكومة قبل أن يتم وقفه عن الكتابة، وسرعان ما أصبح أحد أشهر النشطاء الأردنيين على شبكات التواصل الاجتماعي، وأصبح أحد أشهر المؤثرين في البلاد، كما أنه اشتهر بمواقفه الناقدة للحكومة ولكبار المسؤولين والمنحازة إلى الفقراء، كما اشتهر بانتقاده الدائم لبعض المظاهر التي يعتبرها تندرج في إطار الفساد السياسي أو المالي أو استغلال النفوذ والسلطة.
وسرعان ما تصدر اسم الزعبي قوائم الوسوم الأوسع انتشاراً والأكثر تداولاً في الأردن فور الإعلان عن اعتقاله، حيث كان في طريقه مع عائلته باتجاه مدينته في شمال الأردن عندما أوقفته دورية تابعة للأمن وقامت باعتقاله ومن ثم تم إبلاغُه بإيداعه السجن تنفيذاً للحكم القضائي الصادر بحقه منذ العام الماضي
. وأطلق النشطاء في الأردن العديد من الوسوم التي تعبر عن التضامن مع الزعبي، وتطالب بإطلاق سراحه وتتساءل عن السر والسبب في إسكاته والرغبة بتخويفه من العمل الصحافي وكتابة الرأي، وسرعان ما عادت الانتقادات لقانون الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن عقوبات مشددة ضد من ينشر تدوينات سياسية أو يعبر عن رأيه من خلال المنصات الإلكترونية على الانترنت أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
وتصدر الهاشتاغ «#أحمدحسنالزعبي» والهاشتاغ «الإفراجعنأحمدحسنالزعبي» و«#اطلقوسراحاحمدحسنالزعبي» و«#الحريةلمعتقليالرأي» قوائم الوسوم خلال الأيام الماضية في الأردن، حيث دعا المشاركون فيها والمتفاعلون معها إلى إخلاء سبيل الزعبي وعدم معاقبته على آراء السياسية.
ونشر الصحافي والكاتب المعروف الأردني المعروف باسل الرفايعة تدوينة على شبكة «إكس» أعرب فيها عن تضامنه مع الزعبي، وقال إن الزعبي يحظى بحملةُ تضامن واسعة على المنصات الاجتماعية، وأضاف: «الرجلُ يكادُ يحظى بإجماع، واللافت أنّ المختلفين تاريخياً معه يرفضون حبسه عاماً في جنحة، يمكن استبدالها بخدمة مجتمعية».
وتابع: «النخبُ الاجتماعية الأردنية الوازنة تريد أنْ تصدّق أنها بصدد انتخابات وأحزاب وحريات عامة. ما مِن أحدٍ يريدُ أنْ يخيبَ أمله في بلاده.. التايم لاين الأردني مشتبكٌ مع قضية الزعبي، فالرجلُ ذو جماهيرية واسعة، بفضل محتواه القريب من هموم الناس والبلاد، ولم تُعرف له مواقف مضادة لما يعتبره الأردنيون ثوابتَ وخطوطاً غيرَ قابلة للتجاوز».
ليس معارضاً سياسياً
ويقول الرفايعة: «لم يكن مفاجئاً حجم الرفض الشعبي لحبسه من مختلف التشكيلات السياسية والاجتماعية في الأردن، دعكَ من المحتوى المضاد والمعتاد، فهو يكره أحمد حسن الزعبي وما يمثله، ويكره حي الطفايلة ومعان والرمثا، ولا يُطيقُ فيديو من دقيقةٍ واحدة، يضع فيها مقاومٌ عبوةً ناسفة في دبابة إسرائيلية في غزة».
ويستطرد الرفايعة: «في الأمرِ غرابةٌ وسوريالية أيضاً. يعرفُ الناسُ أنّ أحمد حسن الزعبي ليس معارضاً سياسياً. لم يكتب حرفاً واحداً ضدّ الدستور الأردني، أو يدعو للخروج عليه. لم ينتقد مرةً واحدة مؤسسة العرش، ولم يتفرّغ سنواتٍ لشتم العائلة المالكة في بثوث وغرور وبذاءة لسان.. إذا كانت الثوابت الأردنية كما يُروج الخطاب الرسمي: الدستور، ونظام الحكم، والقوات المسلحة، والوحدة الوطنية، فإنّ أحمد حسن الزعبي ليس إلا ذلك الأردني الرمثاوي. يغارُ على البلاد من اللصوص والدواجين، ويبكي لارتفاعِ علمها، وفوز منتخبها في كرة قدم».
ونشر حساب «الأردنية نت» تدوينة قال فيها: «تخيلوا، المنشور الذي حوكم بسببه الكاتب أحمد حسن الزعبي، كان تعليقا على كلام لوزير الإدارة المحلية وقتها والذي قال (لو بينزل الدم ما بينزل الديزل).. في المحصلة ذهبوا لمحاكمة الزعبي ولم يأتِ أحد على ما يُكدر خاطر الوزير بسبب ما قاله أو محاسبته».
وعلق فايز صفوان البطاينة قائلاً: «اعتقال أحمد حسن الزعبي الكبير في الأخلاق والأدب والكبير في الثقافة والكبير في كل شيء وأكبر من أن تستوعب عقول الفاسدين ما يقول هذا الرجل الحق.. أحمد حسن الزعبي تُرفع لك التحية والقبعات احتراماً، وتُرفع في وجه الفاسدين الذين اعتقلوك الأحذية حتى لو جلسوا على كراسي من ذهب».
وكتب الناشط الأردني أنس الجمل: «أقسم بالله لو الأمر بيدي يا أحمد لأختار أن أقضي أنا حكمك السنة سجن مكانك.. لأن مكانك ليس في الزنازين والسجون بل مكانك أكبر وأعلى يا أخي». وأضاف: «حصِّنوا أنفسكم من الظلم بالدفاع عن المظلومين، فلن يخذلكم الله ما لم تخذلوهم».
وعلق أحمد القرعان: «الله يفك أسره، البلد مش بخير لما تقمع أصوات الأحرار واحنا ساكتين» فيما علق ناشط يُدعى الطراونة: «والله عيب عليكو ترضوا بحبس الشرفاء وأبناء الوطن إذا تكلم بحرقه عن بلده او عن هموم المواطن او عن فلسطين.. لا سامحكم الله حسبي الله ونعم الوكيل».
هل هذا وطني؟
وقال محمد: «أحمد كان وسيبقى قيمة وقامة وطنية كبيرة، أحمد العربي الأردني، اللهم عليك بمن ظلمه انتقم يا الله منهم فقد عاثوا بنا فساداً». وأضاف: «لأنه يشبهنا ومثلنا.. وطينته من طينتنا وطينة أرضنا.. دائماً في مقالاته أبحث عن أشيائه الصغيرة المخبأة في ثنايا الكلام والتي تملأ الروح وتشبع العقل وتبهج النفس.. اللهم كن معه وله وفرّج همه وكربته».
وقال أحمد الطوالبة: «لماذا لم يُحاكم الوزير الذي قال (لو بنزل الدم ما بنزل الديزل).. بتهم: احتقار الشعب الأردني والتحريض على الكراهية، والدعوة إلى تهديد السلم المجتمعي، والدعوة إلى إراقة الدماء.. عبارة الوزير فيها تحقيق والتأكيد بينما ما كتبه الأستاذ أحمد حسن الزعبي سؤال وليس تهديداً».
وكتب يوسف الطورة: «غنوا لرفيق يُعتقل من أجل الوطن، لرفاق يرتلون عوز الفقراء نشيداً من ساحات الفقراء.. وأنت تبيت ليلتك الأولى في المعتقل، غاب الجميع سواك».
وعلق خالد المجالي: «إذا كان أحمد حسن الزعبي صاحب اجندات خارجية وفاسد فماذا تقول لمن خصخص أملاك الدولة ونهب أراضيها وعقد اتفاقيات التطبيع وأحضر الأمريكان وفرض تسعيرة النفط وأضعف مؤسسات الدولة.. هل هذا وطني؟؟ لا تقتلوا أسود وطنكم حتى لا تنهشكم كلاب اعداؤكم».
ونشر ياسر العوران تدوينة قال فيها: «وهل تبقى حريات أو تعبير عن الرأي أو مساواة أو حياة سياسية بعد سجن الكاتب الكبير بحبه وعشقه لوطنه.. بعد سجن من طالب بمحاربة الفساد واسترداد البلاد، الاخ المتواضع أحمد حسن الزعبي.. سيأتي يوم تعضون به ليس على أصابعكم بل أرجلكم من الندم فالله لا يقبل بدوام الظلم».
وقال محمد كساسبة: «ليس لأنه أحمد حسن الزعبي ولا لأن الأمر ترند.. وليس تغافلاً عما يجري في غزة بل لأنه كان يحادثني حين مذبحة المعمداني وكان يبكي بحرقة الرجال عليهم.. فك الله أسرك يا قلم، فك الله الغمة عن الأمة». وقال الكاتب والباحث أحمد سليمان العمري: «تزامناً مع تضييق الحكومة الأردنية على الصحافي والناشر أحمد حسن الزعبي؛ ينقل لنا بعضا من معاناته مع الأجهزة القضائية والأمنية بدلا من إمكانية مواصلة عمله كصحافي وناشر لموقع إخباري يُعتبر الأهم في الأردن». وأضاف: «محاكمة الكاتب الزعبي دليل قاطع على توظيف الحكومة للقضاء في سبيل تطويع الأراء التي تتعارض مع سردية الحكومة القاضية بالقمع كمنهاج دولة». وتابع: «الحكومة الأردنية تريد بحبس أحمد حسن الزعبي، وهو الإنسان الكاتب الحُرّ الشريف حبس الكلمة في قلوب الأردنيين؛ تريد خنق الضمائر والنداء للعيش الكريم ومحاسبة اللئيم، ولأنّ الزعبي يعمل على هذا كُلّه ويُخاطب أرواح الشعب المطحون أصبح سجنه وتحييده ضرورة حكومية، وليس من أجل منشور؛ لم يُقدّم ولم يؤخّر في القضية».
يشار إلى أن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات طالب بالإفراج عن أحمد حسن الزعبي إلى حين بت محكمة التمييز في قرار سجنه، وفي حال جرى التصديق على الحكم من قبل محكمة التمييز فيجب إصدار قرار بإبدال الحبس بعقوبة بديلة استناداً لحكم المادة 25 من قانون العقوبات، بحسب ما يرى الملتقى.
وقال الملتقى إن «الزعبي صوت الأردنيين العالي وضميرهم الحي الصادق (…) والذي يبكي كل زفيرٍ من أنفاسه الحرة فلسطين بنضالها وصبرها وكرامتها». وأضاف البيان: «إن الملتقى إذ يعلن عن خبر حبس أحمد حسن الزعبي فإنه في الوقت ذاته ينعى الحريات، ويرثي الحق في التعبير عن الرأي، ويندب حرية الصحافة» معتبراً توقيف الصحافي جزءاً من «مسلسل طويل من التضييق على الحريات، وممارسات ممنهجة تقتص من كل صوت غيور على الوطن وقضاياه». كما عبّرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي عن قلقها البالغ من «استمرار التضييق على الحريات وملاحقة الناشطين السياسيين على خلفية مواقفهم السياسية تجاه الملفات الداخلية والخارجية» واستنكرت رفض وزير العدل الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع من أجل نقض الحكم الصادر بحق الزعبي، وكذلك توقيف القيادي في الحزب والحركة الإسلامية نعيم جعابو على خلفية نشاطه ضمن الحراك المندد بالعدوان على غزة.
