[ad_1]
صراحة نيوز – واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية الأردنية في العام 2024، والتي أسفرت عن وفاة 99 حاجاً. أعلنت النيابة العامة اليوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد المشتكى عليهم في القضية إلى 54 شخصاً، مع توقيف 27 منهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.
كما أفادت النيابة بمنع سفر 27 من المشتكى عليهم، والاستماع إلى شهادات 35 شاهداً، وإغلاق ثلاث شركات بموجب قانون منع الاتجار بالبشر، وفقاً للمادة 15 من نفس القانون. وأضافت أنها قررت الحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية الناتجة عن الأعمال الجرمية المرتبطة بالقضية.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات مع عدد من الشركات الأخرى قيد التحري والتدقيق، مشيرةً إلى أنها تعمل على جمع الأدلة بشكل مكثف لتحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي أودت بحياة العديد من الأردنيين وتعرضهم للاحتيال والاتجار بالبشر.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت النيابة العامة نتائج التحقيقات الأولية، متهمة 28 شخصاً بجناية الاتجار بالبشر وفقاً لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر، وجنحة الاحتيال وفقاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات.
تستمر النيابة العامة في استكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية، ومراقبة وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بظروف وملابسات الحج غير النظامي.
أظهرت التحقيقات تورط بعض أصحاب الشركات الخاصة في عمليات نقل المسافرين وشركات الحج والعمرة أو العاملين في هذا المجال في استقطاب ونقل وإيواء العديد من الأردنيين لأداء مناسك الحج خارج إطار البعثة الرسمية في بداية مايو 2024، وقبل موسم الحج بشهر كامل، وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج. هذه الشركات والأشخاص المعنيون كانوا يعلمون أن التصاريح التي تم استصدارها لا تخول الحجاج أداء مناسك الحج، ومع ذلك تقاضوا مبالغ مالية مقابل إرسالهم لأداء المناسك بهذه الطريقة.
Source link
