يستمر #احتجاز مجموعة من مزارعي محافظة #السويداء جنوب #سوريا منذ 4 أيام، #شاحنات نقل “برّاد” يمتلكها #تجار #أردنيون، للمطالبة بتسديد أموالهم المستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى #الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ولم يتلقوا ثمنها.
وقالت وسائل إعلام محلية: إن “مزارعون احتجزوا 3 شاحنات أردنية في منطقة ظهر الجبل شرقي السويداء، قالوا إن لهم حقوقاً مالية تزيد قيمتها على 90 ألف دينار أردني(مايعادل 127 ألف دولار أميركي)، وتخلف أصحاب الشاحنات المحتجزة عن تسديدها، ونقضوا عدة اتفاقات لتسليم الأموال”.
وذكر المزارعون في بيان توضيحي أن “التجار المذكورين عملوا على مماطلتهم في تسديد الأموال المستحقة، ثم راحوا يتجاهلون اتصالاتهم مؤخراً”، مشيرين إلى أن تلك الأموال هي ثمن برادات لمحاصيل تفاح وليمون تم تصديرها في أعوام 2022-2023-2024.
وأردف البيان: “تعاملنا تجارياً في تصدير الفواكه مع الأسماء التالية من مدينة عمان: عمر أحمد سارة، عادل سارة (شريك عمر)، وليد عمران سالم منصور، وبعد توريد 17 براداً من مادة التفاح لعمر أحمد سارة خلال عامي 2022- 2023 ومماطلة عمر بدفع ما تبقى عليه من ذمة مالية مقدارها (36500) دينار أردني لكل من راجي مزهر وحسام قطيش وإيهاب رضوان كشركاء، وذمة مقدارها (6325) ديناراً أردنياً لباسل الديك، وأخرى مقدارها (4250) ديناراً أردنياً لأسامة قيس؛ أجرينا عدة زيارات إلى الأردن الشقيق للحصول على وعود بوفاء الذمم الواردة أعلاه”.
وأوضح البيان أنه جرى الاتفاق على “تقسيط الذمم لمدة خمس سنوات مع وجود شرط جزائي بدفع كامل المبلغ عند التخلف عن الدفع بشهر واحد. وفي العام الجاري (2024) صدّرنا 4 برادات تفاح وليمون بقيمة (44730) ديناراً للمدعو وليد بعد حصر الثقة فيه لتحصيل الذمم الواردة أعلاه على أمل تحويل قيمتها فور الانتهاء من البيع، ثم عدمنا أي وسيلة لتحصيل تلك الأموال التي تعود غالبيتها لمزارعين من محافظة السويداء”.
وختم المزارعون بيانهم بالقول: “نناشد الحكومة الأردنية وعشائر الأردن الشقيق للسعي لحل هذا الإشكال مقابل دفع هذه الذمم والبرادات التي تعد أمانة لدينا لن نتخلى عنها لحين عودة الحق إلى أصحابه”.
وبحسب شبكة “السويداء24″، فإن المزارعين استضافوا سائقي الشاحنات الأردنية المحتجزة في منازلهم، ثم قاموا بتوصيلهم إلى معبر نصيب قبل أربعة أيام، وعاد السائقون من المعبر إلى السفارة الأردنية في دمشق، في محاولة لحل الإشكال والعودة بشاحناتهم إلى الأردن، علماً أن السائقين ليسوا طرفاً بالقضية.
