أكد المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أن مجزرة المواصي تمثل جريمة حرب واضحة، داعيا إلى تحقيق عاجل، وشدد على ضرورة تفعيل آليات القانون الدولي لمحاسبة المسؤولين.
وأضاف أوكامبو أن إسرائيل كانت تبيت النية لتنفيذ مجزرة المواصي، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية حذرت إسرائيل قبل شهر تقريبا من أنه لا يمكنها التوغل في رفح، نظرا لعدم وجود مكان آمن يلجأ إليه المدنيون.
وقال أوكامبو -خلال مقابلة مع الجزيرة-: “للأسف، قصفت إسرائيل اليوم مكانا يُفترض أن يكون آمنا، مما يؤكد توفر النية الإجرامية لدى جيش الاحتلال، وأن هذا يجعل القضية واضحة أمام المحكمة، ويمكنها من طلب إصدار مذكرة توقيف ضد قادة إسرائيل”.
وأكد ضرورة التحقيق في مجزرة المواصي باعتبارها جريمة حرب، مشددا على إيمانه بالقانون الدولي ودوره في حماية الضحايا، ودعا إلى تعزيز حماية القانون الدولي، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة تدرك أهمية هذا الأمر جيدا.
وأوضح أن المجتمع الدولي يمكنه تنظيم آلية لمعاقبة الدول التي تعرقل عملية السلام ووقف إطلاق النار، بمنعها من المشاركة في النظام الدولي، وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن في القانون الدولي نفسه، بل في تفسير بعض الدول له وإدارتها لتطبيقه.
الاستفادة من الجزيرة
وذكر أوكامبو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تم ذكره أكثر من مرة في المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف: “لكن نتنياهو يعتمد على العرقلة التي تقوم بها المملكة المتحدة، والتي تعيق رفع طلبات ضده إلى المحكمة الجنائية، خاصة في عهد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون“.
واقترح أوكامبو أن بإمكان الدول العربية الضغط على الأطراف لوقف ما وصفه بـ”المذبحة” مقابل وعد بوقف التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية، كما دعا إلى الاستفادة من شبكة الجزيرة والخبراء والدول الأطراف لشرح هذا الوضع، مشيرا إلى أن نتنياهو منشغل بقضية المحكمة الجنائية وقد ذكر ذلك أكثر من مرة أمام العالم.
وأضاف أوكامبو: “سيكون من الممتاز لو وافق الجميع على عقد اجتماع يشارك فيه كل الأطراف، بمن فيهم الضحايا، للموافقة على وقف إطلاق النار، ويمكن تعليق القضايا المرفوعة بالمحكمة الجنائية ضد من يوافق، بينما يتم المضي قدما في إجراءات محاكمة من لا يوافق على وقف إطلاق النار وإحلال السلام”.
وأشار إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية يؤكد دائما أن هذه ليست آخر طلبات مذكرات التوقيف، وأن القادة العسكريين الذين قادوا هذه العملية يجب أن يكونوا مستعدين لتبريرها أمام المحكمة، لأنهم معرضون للمساءلة والإدانة.
وفيما يتعلق بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو حول مجزرة المواصي، أوضح أوكامبو أن المحكمة بحاجة إلى مزيد من الأدلة والتفاصيل، رغم وجود مذكرة توقيف صادرة بحقه، وأكد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية لديه ما يكفي من الأدلة ضد نتنياهو، لكن الإجراءات القانونية تتطلب المزيد من التوثيق والتحقيق.
