18/7/2024–|آخر تحديث: 18/7/202406:10 م (بتوقيت مكة المكرمة)
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناشيونال) إسرائيل للكف عن احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل بمعزل عن العالم الخارجي، ولأجل غير مسمى، ومن دون أي تهمة أو محاكمة، “في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وقالت المنظمة إنها وثقت حالات 27 أسيرا فلسطينيا مفرجا عنهم، من بينهم 5 نساء و21 رجلًا وفتى في الـ14 من عمره، احتجزوا لمدد بلغ أقصاها 4 أشهر ونصف الشهر، من دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بذويهم، في إطار “قانون المقاتلين غير الشرعيين”.
وذكر جميع مَن تحدثت إليهم المنظمة أن قوات الجيش أو الاستخبارات أو الشرطة الإسرائيلية أخضعتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، وبلغ ذلك في بعض الحالات حد الإخفاء القسري.
وِأشارت المنظمة إلى أن قانون المقاتلين غير الشرعيين يمنح الجيش الإسرائيلي صلاحيات واسعة تمكنه من احتجاز أي شخص من غزة يشتبه في انخراطه في أعمال عدائية ضد إسرائيل، أو في تشكيله خطرًا يهدد أمن الدولة لفترات قابلة للتجديد لأجل غير مسمى، دون الحاجة لتقديم دليل يثبت صحة هذه المزاعم.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار “إذا كان القانون الدولي الإنساني يجيز احتجاز الأفراد الواقعين تحت الاحتلال لأسباب أمنية قهرية، فلا بد من توفير ضمانات لمنع الاحتجاز لأجل غير مسمى أو الاحتجاز التعسفي، ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.
ولفتت إلى أن “قانون المقاتلين غير الشرعيين” يفتقر على نحو صارخ إلى مثل هذه الضمانات، إذ يسمح بتفشي التعذيب، وفي بعض الظروف “يمأسس الإخفاء القسري”.
وأضافت أن المنظمة وثقت استخدام السلطات الإسرائيلية القانون المذكور “لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من غزة بالجملة وبصورة تعسفية، ثم الزج بهم في غياهب السجون لفترات مطوّلة كما لو أنهم يُلقَوْن في ثقب أسود، من دون تقديم أي دليل على أنهم يشكلون خطرا على الأمن، ومن دون اتباع الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة”.
وتابعت “يجب على السلطات الإسرائيلية إلغاء هذا القانون على الفور والإفراج عمن تحتجزهم بصورة تعسفية بموجب أحكامه”.
وشددت المنظمة على أن “التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي وجرائم حرب. ويجب إخضاع هذه الادعاءات لتحقيقات مستقلة يقوم بها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.
وذكّرت المنظمة بأن لدى إسرائيل “تاريخا مشينا” من احتجاز الفلسطينيين من دون تهمة أو محاكمة من خلال استخدامها الممنهج للاعتقال الإداري، وهو من التجليات الرئيسية لنظام الأبارتهايد الذي تفرضه إسرائيل.
ووفقًا لمركز الدفاع عن حقوق الفرد، بلغ عدد المعتقلين إداريًا في السجون الإسرائيلية 3379 شخصًا في الأول من يوليو/تموز 2024.
