من المتوقع أن تحافظ البنوك المركزية الأفريقية على السياسات النقدية المشددة في الأسابيع المقبلة، بما يتعارض مع الاتجاه العالمي نحو تخفيض أسعار الفائدة.
ويتوقع المستثمرون أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي ( البنك المركزي الأميركي) على الأقل إلى خفضين في أسعار الفائدة هذا العام.
وفي حين أن الأسواق العالمية تتجه نحو تيسير السياسات النقدية، فإن دولا أفريقية متعددة تتخذ مسارًا مختلفًا بسبب الضغوط الاقتصادية الفريدة.
نهج حذر
ووفقًا لمحللين تحدثت “بلومبيرغ” إليهم، فإن التضخم المستمر وضعف العملات المحلية يدفعان نحو هذا النهج الحذر للقارة السوداء، مع استثناء واحد ملحوظ.
وقالت أنجيليكا غوليجر، كبيرة الاقتصاديين في “إي واي أفريقيا” للاستشارات، إن”الموضوع الأوسع هو الحذر والاعتماد على البيانات، حيث تراقب البنوك المركزية من كثب اتجاهات التضخم والعملات”.
قرارات أسعار الفائدة عبر أفريقيا
وخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، من المقرر أن تتخذ بنوك مركزية أفريقية عدة قرارات رئيسة بشأن أسعار الفائدة، إذ من المنتظر أن ترفع أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، نيجيريا وأنغولا، أسعار الفائدة القياسية بسبب التضخم المستمر بنسبة مئوية مزدوجة وانخفاض قيمة العملة.
وعلى العكس من ذلك، من المتوقع أن تحافظ جنوب أفريقيا ومصر وكينيا وغانا على معدلات سياستها النقدية ثابتة.
وتبرز موزمبيق كاستثناء حيث من المتوقع أن تواصل خفض تكاليف الاقتراض.
ضغوط العملات
وكانت العملات في أنغولا ونيجيريا وغانا من بين الأسوأ أداء في أفريقيا هذا العام. وقد فاقم الطلب المستمر على الدولار الأميركي من انخفاض قيمتها، وأثر تأثيرا كبيرا على الأسعار، وفق التالي:
- نيجيريا: توقعات بأن يظل التضخم قريبًا من أعلى مستوياته في 3 عقود، مدفوعًا بانخفاض قيمة العملة.
- أنغولا: توقعات بارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات.
- غانا: توقعات بتباطؤ عملية خفض التضخم، على عكس توقعات البنك المركزي الغاني.
وأشارت بلومبيرغ إلى استجابة الدول لتلك التوقعات، حيث ضاعفت أنغولا الحد الأدنى للأجور إلى 70 ألف كوانزا (79 دولارًا)، بينما أعادت نيجيريا جزئيا دعم الوقود، فأدى ذلك إلى الضغط على المالية العامة.
وأشار جوبولاهان تايو من “جي بي مورغان تشيس” -في حديث لبلومبيرغ- إلى أن “ضعف العملة والسياسة المالية الفضفاضة وضغوط التكلفة كلها عوامل ستجبر على الأرجح هذه البنوك المركزية على الحفاظ على موقف متشدد لفترة أطول”.
تضخم مستمر
وتشكل معدلات التضخم المرتفعة في العديد من الدول الأفريقية عاملًا حاسمًا آخر يؤثر في قرارات السياسة النقدية:
- مصر: من المتوقع أن يحافظ صانعو السياسات على سعر الفائدة الرئيسي عند 27.25%، حيث تباطأ التضخم للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران الماضي لكنه ظل مرتفعًا عند 27.5%. ومن المتوقع أن تبطّئ زيادة الأجور وتعديلات أسعار الوقود وتيرة خفض التضخم.
- جنوب أفريقيا: من المحتمل أن يترك البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25%. وعلى الرغم من أن معدل التضخم السنوي بلغ 5.2% في مايو/أيار، فإنه ظل فوق النسبة المستهدفة طوال أكثر من 3 سنوات.
وفي كينيا، تقول بلومبيرغ إن المظاهرات المستمرة المناهضة للحكومة يمكن أن تؤثر في قرار البنك المركزي بالحفاظ على الأسعار.
وأدت هذه الاحتجاجات إلى تعطيل الأعمال التجارية وتجديد ضغوط العملة بعد تخلّي الحكومة عن خطة لزيادة الضرائب بمقدار 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار).
