قدّمت شركة أبل رسميًا استئنافًا ضد قانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي، مستندة في موقفها إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين داخل دول الاتحاد. يأتي هذا التحرك في ظل تهديد الشركة بغرامة مالية قدرها 570 مليون دولار، نتيجة عدم امتثالها حتى الآن لمتطلبات القانون.
تركّز أبل في طعنها على اعتراضها على قواعد التشغيل البيني التي يفرضها القانون، والتي تطالب بمشاركة بيانات حساسة مع أطراف خارجية.
وتُحذّر الشركة من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام استغلال البيانات من قبل شركات أخرى، مما يُعرّض خصوصية المستخدمين للخطر.
وتوضح أبل أن بعض الشركات، التي لم تُذكر كلها بالاسم، طلبت معلومات شديدة الحساسية، مثل محتوى الإشعارات، وسجل جميع الشبكات اللاسلكية التي اتصل بها الجهاز، بل وحتى بيانات شخصية ليست بحوزة أبل أصلاً.
وتلفت الشركة تحديدًا إلى أن Meta كانت من أكثر الجهات طلبًا للمعلومات، وغالبًا ما كانت البيانات المطلوبة لا علاقة لها بخدمات Meta الأساسية.
وفي الوقت نفسه، أعادت أبل تكرار انتقاداتها المعتادة بأن القوانين الأوروبية تفرض تكاليف مفرطة وتؤدي إلى عرقلة الابتكار. كما أشارت إلى وجود صعوبات في التواصل مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن ملاحظاتها لم تلقَ استجابة حتى الآن.
وفي حال فشل الاستئناف، ستكون أبل مجبرة على دفع الغرامة. ومع ذلك، ما زالت الشركة متمسكة بموقفها، معتبرة أن الخصوصية ليست قابلة للتفاوض.
