أصدر #وزير_المالية عبد الحكيم الشبلي، #الأمر_المالي للسنة المالية 2026 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
أكد وزير المالية على نص المادة (4/أ) من قانون رقم (16) لسنة 2025 #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والتي تنص على أنه “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة”.
وشدد وزير المالية، على نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن “يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على اوامر مالية عامة و/أو خاصة “.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 21 كانون أول الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق الجريدة الرسمية.