أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الأحد، على أن المؤسسة العسكرية لن تتراجع عن هدف الوصول إلى حكومة مدنية لكن دون “ابتزاز”.
ونقل التلفزيون السوداني عن البرهان قوله “عازمون على المضي قدما ولن نتراجع عن حكومة مدنية ولكن هذا غير قابل للابتزاز أو المساومة”.
وأضاف “أوشكنا على الوصول إلى طريق يقود إلى خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وترك المجال للقوى المدنية تلبية لرغبة الشعب السوداني”.
وأشار رئيس مجلس السيادة إلى أن القوى المدنية يجب أن “تخدم” الشعب السوداني.
إلى ذلك أعلن خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، في وقت سابق الأحد، الاتفاق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في البلاد في الأول من أبريل المقبل.
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي بعد أول اجتماع للآلية السياسية المعنية بصياغة الاتفاق السياسي النهائي أنه جرى الاتفاق أيضا على توقيع الدستور الانتقالي في السادس من الشهر القادم.
وقال يوسف إنه تم اختيار لجنة لصياغة المسودة الأولية للاتفاق النهائي بموعد أقصاه 27 مارس الجاري. وأضاف أن اللجنة ستضم تسعة ممثلين عن القوى المدنية وممثلا عن القوات المسلحة وآخر عن قوات الدعم السريع.
وأوضح أنه قبل اجتماع الآلية السياسية المعنية بصياغة الاتفاق السياسي النهائي، انعقد اجتماع آخر بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وممثلين للآليتين الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي مع ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري. وقال إنه جرى خلال الاجتماع الأول مراجعة “المواقيت الزمنية وبالفعل تم الاتفاق على مواقيت زمنية نهائية” تم اعتمادها في اجتماع الآلية. كما أشار يوسف إلى أنه تم الاتفاق على البدء في تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية بالبلاد يوم 11 أبريل.
واتفقت الأطراف العسكرية والمدنية السودانية الأسبوع الماضي على الدعوة إلى انعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي والوصول إلى هذا الاتفاق في وقت وجيز. كان المكون العسكري في السودان قد وقع الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر الماضي مع قوى مدنية بقيادة الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى، لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين وتختتم بإجراء انتخابات.
وانطلقت المرحلة الأخيرة من العملية السياسية بالسودان في يناير الماضي، حيث أكد البرهان حينها التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من الحياة السياسية والعمل مع الشركاء السياسيين والمدنيين. وقال يوسف إن اجتماع الأحد تم بحضور جميع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وأضاف أنه كان من المتوقع انضمام بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى الاجتماع لكي تشكل مع القوى الموقعة اللجنة المختصة بالصياغة، لكنهم “أعلنوا في اللحظة الأخيرة للأسف مواقف بعدم حضور الاجتماع”.
