قالت هيومن رايتس ووتش إنه في الفترة التي سبقت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 20 مارس/آذار 2003، تحدث أنصار الحرب عن الشعب العراقي كضحية لا حول له ولا قوة لنظام دكتاتوري “لكن الشعب العراقي دفع ثمنا باهظا للغزو”.
وقالت المنظمة الحقوقية إن نحو نصف مليون شخص خسروا حياتهم، وفقد الملايين منازلهم، وعانى عدد لا يحصى من المدنيين من الانتهاكات على أيدي جميع أطراف النزاع.
وحثت رايتس ووتش “آنذاك والآن” أطراف النزاع على تعويض الضحايا ومحاسبة الجناة، لكنها أشارت إلى أن “الإفلات من العقاب هو السائد”.
وبحسب المنظمة فإنه بعد وقت قصير من بدء العمليات العسكرية، ظهرت أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان. فقد أسقطت قوات التحالف، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، آلاف الذخائر العنقودية العشوائية بطبيعتها في مناطق مأهولة بالسكان وشنت غارات جوية عشوائية أسفرت عن مقتل مدنيين.
كما عرّضت القوات الأميركية المعتقلين في أبو غريب ومواقع اعتقال أخرى للتعذيب، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والإذلال، وقتلت المتظاهرين ظلما. واستأجرت مقاولين عسكريين خاصين قتلوا وجرحوا العشرات من المدنيين.
وكانت القوات البريطانية مسؤولة عن انتهاكات ضد مئات المعتقلين العراقيين، بما في ذلك التعذيب والقتل غير القانوني.
وفي المقابل، تقول المنظمة: لم يهاجم التمرد الذي أعقب الغزو القوات التي تقودها الولايات المتحدة فحسب، بل هاجم أيضًا المدنيين العراقيين. وصعد تنظيم القاعدة في العراق بسرعة وتحول في النهاية إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وعام 2014، فرض التنظيم “حكمًا وحشيًا” على مساحات شاسعة من العراق وسوريا المجاورة، وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما قاد إلى غزو ثان بقيادة الولايات المتحدة أدى إلى خسائر مدنية ضخمة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، نزل آلاف العراقيين إلى الشوارع، وطالب بعضهم بإصلاح النظام السياسي الذي تأسس بعد غزو عام 2003. ورداً على ذلك “اختارت السلطات القمع على الإصلاح، فقتلت أكثر من 600 متظاهر، وأخفت مئات آخرين”.
وخلصت المنظمة الحقوقية إلى أنه بالنسبة للعراقيين حان الوقت لإصلاحات ذات مغزى من أجل المساءلة، فضلا عن حماية حرية التعبير والتجمع حتى يتمكن العراقيون من التعبير عن مظالمهم ومناقشة مستقبل بلدهم.
وأضافت أنه على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الضرر الذي تسببت فيه قواتهما العسكرية بالمدنيين، وتقديم التعويضات.
