بالتزامن مع المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في جنيف، تواصل محكمة استئناف خاضعة للحوثيين متخصصة بقضايا أمن الدولة في صنعاء محاكمة 4 صحافيين يواجهون أحكاماً ابتدائية بالإعدام بتهم تقول منظمات حقوقية دولية بأنها “كيدية وملفقة”.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الصحافيين المحامي عبد المجيد صبرة، أن الشعبة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة للنظر في قضية الصحافيين عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي المحكوم عليهم ابتدائيا بالإعدام.
وأكد أن المحكمة رفضت حتى فتح محضر للجلسة نظراً لعدم تنفيذ قرارها السابق بشأن مخاطبة لجنة الأسرى التابعة للحوثيين للاستفسار عن مصير الصحافيين الأربعة الممنوعين من الاتصال بأقاربهم منذ مطلع أغسطس الماضي.
ضغوط دولية
ويمارس المجتمع الدولي ضغوطا كبيرة على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح الصحافيين، مع انطلاق جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بين الميليشيا والحكومة المعترف بها دوليا في مدينة جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة.
ودعت نقابة الصحافيين اليمنيين، ومنظمات حقوقية محلية ودولية مرارا للإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن الصحافيين الأربعة الذين يقبعون في سجون الحوثيين منذ أكثر من ثماني سنوات.. وأكدت رفضها أية مساع لإخضاعهم لصفقات تبادل الأسرى أو وضع قضيتهم محط مساومة وابتزاز.
وأفادت مصادر قريبة من المفاوضات بأن جماعة الحوثيين لا تزال تصر على استبعاد الصحافيين المعتقلين، من النقاشات الجارية في سويسرا لتبادل الأسرى والمحتجزين والمختطفين.
